يبلغ السيد مايكل نبيل سند 26 سنة من العمر ويقيم في القاهرة، وهو شخصية مشهورة في مصر باعتباره مدونا، وأحد الداعين إلى وقف عملية التجنيد الإجباري. وفي الآونة الأخيرة ، انتقد الجيش في سلسلة من المقالات نشرها على الانترنت، خاصة مقالة على مدونته بعنوان "الجيش والشعب [عمرهم] ما كانوا يد واحدة". وقد أدت انتقاداته للجيش، التي تم نشرها أيضا على صفحته الشخصية للفيس بوك، إلى لائحة الاتهام الموجهة إليه. وكان قد ندد على وجه الخصوص بالتصرفات التعسفية من قبل بعض ضباط القوات المسلحة خلال التظاهرات، وخصوصا تعاملهم مع هذه التظاهرات غدة سقوط الرئيس المصري.

وسبق أن تقدم السيد سند عدة مرات بشكل رسمي، بشكاوى جنائية، كانت آخرها في 22 شباط / فبراير 2011، بسبب ما تعرض له من ضرب وحشي مرارا وتكرارا، على يد أفراد من الجيش، ولم تلق تلك الشكاوى أي رد من الجهات المسؤولة.

بل على عكس ذلك، رفعت السلطات المعنية دعوة قضائية تتهم فيها السيد سند، بـ "إهانة مؤسسة الجيش"، وهي جريمة يُعَاقب عليها بموجب المادة 184 من قانون العقوبات، وبانتهاكه المادة 102 مكررة من خلال "نشره معلومات كاذبة.

وفي أعقاب محاكمة سريعة، بينما كان ينتظر أن تختتم جلساتها بإصدار الحكم في 6 نيسان/ أبريل 2011، تم تأجيل ذلك إلى غاية 10 نيسان/ أبريل. وكان يعتقد محاموه أنه باستطاعتهم حضور جلسة المحاكمة على الرغم من عدم تمكنهم من إعداد بشكل سليم خطة الدفاع عن موكلهم، إلا أنهم منعوا من دخول قاعة المحكمة على أساس أنه لن يصدر أثناء هذه الجلسة أي حكم، الأمر الذي جعلهم يعتقدون أنه سوف يطلق سراح السيد مايكل نبيل سند قريبا.

غير أنهم في 11 نيسان/ أبريل 2001، تفاجئوا عندما علموا أن موكلهم قد أدين بشكل شبه سري من قبل المحكمة العسكرية العليا بعقوبة سجن لمدة 03 سنوات وغرامة، لمجرد قيامه بنشر آراءه السياسية على شبكة الإنترنت.