وكانت جهات التحقيق في أحداث التاسع من ابريل قد وجهت إلي وائل علي أحمد علي و شهرته أبو الليل تهمة العمل على تنظيم و إدارة جماعة الغرض منها الاعتداء على الحريات الشخصية و الحقوق العامة والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فضلا عن اتهامه بتقديم الدعم المادي والمالي تحقيقا لهذا الغرض، وقد قيدت القضية تحت رقم 3443 لسنة 2011 جنح، قصر النيل .

و قال أحمد مفرح الباحث بالقسم القانوني للكرامة "يتوجب على السلطات المصرية تنحية التهم السياسية جانبا والالتزام بالمبادئ الحقوقية الدولية بعد الثورة لاسيما وان النظام السابق كان يلجأ لنفس النوع من التهم لقمع الحريات والاحتجاجات، زج على إثرها بالآلاف في السجون و المعتقلات" .

و تابع قائلا " إن محاكمة أصحاب التوجهات السياسية السلمية بسبب آرائهم و أفكارهم يتنافى مع حرية التعبير التي هي حق من الحقوق الأساسية، ومن الغريب أن يتهم وائل أبو الليل من جديد بعد تبرئته أمام محكمة عسكرية كان من المفترض ألا يعرض أمامها بل أمام القضاء المدني لأنه لا ينتمي للجيش " .

وتشير الكرامة إلى أن العديد من النشطاء و الناشطات تعرضوا أثناء احتجاجاتهم بعد الثورة إلي جملة من الانتهاكات سواء بالعرض أمام المحاكم العسكرية أو العقاب الجنائي بسبب تعبيرهم السلمي عن مواقفهم السياسية، أحد أهم أسباب قيام الثورة المصرية.

كما أن مثل هذه الإجراءات الأمنية والاتهامات المكررة تتم بالتزامن مع إصدار مراسيم تحد من حرية التظاهر والتعبير عن الرأي. ولا تكتفي السلطات بغض الطرف عن العديد من أفراد الجيش والشرطة وأمن الدولة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة،بل وتسرع في إعداد لوائح اتهام جاهزة مبنية علي سيناريوهات النظام البائد في التعامل مع النشطاء السياسيين وهو ما بات أمرا غير مقبولا على الإطلاق.وليس لذلك تفسير سوى محاولة حكومية لتعطيل الممارسة السياسية ومحاولة للعودة بمصر إلى الوراء. .

وتطالب الكرامة بالتعجيل بمحاكمة شفافة وعادلة لكل المعتقلين علي خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم المدنية والسياسية أمام محاكم مدنية تحترم الآليات القانونية وحقوق المتهمين للحد من الاتهامات المناهضة للحريات والمبادئ العامة لحقوق الإنسان، وحتى لا تضيع المطالب الحقوقية التي كانت علي رأس الثورة المصرية وفي مقدمتها الحرية والعدالة .