وتذكر السيدة إنعام راغب والدة الضحية، وهي آخر من شاهده أثناء زيارتها له يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إنه بينما كانت تزوره في سجنه، أعطته شريحة هاتف، وما إن تناولها بيده حتى قام حراس السجن بالقبض عليه، وأدخلوه حجره، وظلوا يضربونه ظنا منهم أنه قام بابتلاع مواد مخدرة، حتى سمعت الأم صراخه وهو يستنجد بها، .

ويقول أهل الضحية بأن ابنهم ظلّ يتعرض للضرب والتعذيب على يد مباحث سجن طرة على مدار يومين كاملين، وقد أخبرهم في آخر اتصال بهم أن مباحث السجن تقوم بإدخال خرطوم ماءعبر فتحتي الفم والشرج، وتجبره على شرب مياه ممزوجة بمسحوق غسيل وانه يعانى من نوبات تقيؤ شديدة ومن أوجاع شديدة في بطنه جراء ذلك

الشاب عصام عطا

وفي تاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الثاني تلقت أسرة السيد عطا اتصالاً من زملائه في السجن يخبرونها بأنه تم نقله إلى مستشفى القصر العيني بعد أن تعرض لتعذيب مستمر ومعاملة قاسية ولا إنسانية من قبل مباحث السجن، وأنه قد توفى جراء ذلك.

وزارة الداخلية المصرية، من جانبها، زعمت في تصريح، صادر بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الثاني، بأن الشاب عصام عطا شعر بحالة قيء وإعياء شديدين، تم على إثرها انتداب طبيب السجن الذي وقع الكشف الطبي عليه، إلا أن حالته لم تستقر فتم تحويله إلى مستشفى القصر العيني قسم السموم، بسبب ابتلاعه  مواد مخدرة، استناداً إلى ما ورد في بعض الشهادات الصادرة من سجينين آخرين.

وفي تاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي قامت هيئة من الطب الشرعي بتشريح الجثة، نافيةً وجود آثار للتعذيب أو الضرب على جثه المتوفى إلا أن العديد من المنظمات الحقوقية وشهادات شهود العيان من زملائه بداخل السجن، وطبقاً لرواية والدته وأسرته تنفى تلك النتيجة التي صدرت عن اللجنة مما حدا بمحامى الأسرة إلى تقديم طلب للنيابة بالطعن على هذا التقرير المبدئي لوجود شبهه جنائية في الوفاة.

وقال رشيد مصلى المدير القانوني للكرامة في جنيف "من واقع خبرتنا في الكثير من قضايا التعذيب في مصر التي عملت عليها الكرامة، فإن هيئة الطب الشرعي طالما كانت منحازة، إلى جانب السلطات في ما يخص التقارير الطبية الصادرة في قضايا تعذيب كان المتهم الاساسى فيها رجال الشرطة ومباحث أمن الدولة سابقا".

وتابع قائلاً: "وزارة الداخلية مسئولة مسئولية مباشرة في قتل الشاب عصام عطا والسجون المصرية تفتقر إلى أبسط المعايير الإنسانية للحفاظ على حياة السجناء" ناهيك عن ما يرتكب بحق السجناء من انتهاكات يومية  في ظل انتهاج سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها  وزارة الداخلية المصرية".

يذكر أن مصر صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانيه الصادرة من الأمم المتحدة، إلا أنها وحتى هذه اللحظة ترفض دخول المقرر الخاص المعني بالتعذيب للأراضي المصرية أو السماح للمنظمات الدولية مثل الصليب الأحمر الدولي والمنظمات المحلية بالدخول إلى السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من أن المعاملة بداخلها تتطابق والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر.

وتؤكد الكرامة لحقوق الإنسان بأن الإنتهاكات في سجن طرة تزايدت خلال الأشهر القليلة الماضية حسب ما وصل إليها من معلومات من أهالي السجناء، وأنها توصلت أبالعديد من قضايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء، خصوصا الجنائيين في سجن الاستقبال وسجون طرة.

وتشير الكرامة إلى أنها ستقدم شكوى عاجلة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، تطلب منهم التدخل لدى السلطات المصرية بهذا الشأن.