وفي هذا السياق، توصلت الكرامة باخبار عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في حق أكثر من 200 معتقلا بسجن الوادي الجديد، دخلوا إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على ما يتعرضون له من سوء المعاملة.

وتقول المعلومات الأولية التي حصلت عليها الكرامة إن سلطات الاحتجاز عمدت إلى إقفال الزنازين علي المعتقلين  لأكثر من أسبوعين، ومنعت عنهم مياه الوضوء والاستحمام لمدة تجاوزت الأربعة أيام حتى أن بعضهم لم يستطع أداء صلاة الجمعة الماضية مع حبس الكثير منهم في زنازين انفرادية وتعرضهم للتعذيب.

وتؤكد المعلومات أيضاً بأن إدارة السجن تقوم بإجبار المعتقلين المضربين على الأكل  بضربهم وتعذيبهم  وعزل الكثير منهم في أماكن مختلفة بداخل السجن. وتفيد المعلومات الواردة من السجن أن شريف عمر، وعبد العاطى حميد، تعرضا لانتهاكات واعتداءات جنسية من قبل ضابط مباحث سجن الوادي الجديد وتم عرضهم على الطب الشرعي بمحافظة أسيوط .

وقال أحمد مفرح باحث مصري بمؤسسه الكرامة : "لقد تلقينا أكثر من 70 حالة اعتقال طبقاً لقانون الطوارئ بعد الثورة كانت جلها بسجن الوادي الجديد، على الرغم من إنهاء حالة الطوارئ منذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، ولاتزال الداخلية المصرية تمارس نفس الأساليب القديمة من غير أي تراجع".

وقد ظلت مصر خاضعة لحالة الطوارئ منذ العام 1981. كما أن إنهاء حالة الطوارئ كان مطلب المعارضة المصرية منذ فترة طويلة وأحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين في مصر خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ويسمح قانون الطوارئ لمسئولي وزارة الداخلية باعتقال الأشخاص دون تهمة أو محاكمة لفترات غير محددة.

وتنبه الكرامة إلى أن السلطات المصرية بمثل هذه الأساليب متمادية في انتهاك حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/111 المؤرخ في 14 ديسمبر/ كانون الأول 1990، والتي تنص على أن كل السجناء يحتفظون بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنها أن يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.

وتلفت الكرامة النظر إلى أن الاستمرار في سياسية الاعتقال التعسفي المتكرر للمساجين وعدم احترامها لمعايير المحاكمات العادلة كما كان الأمر قبل سقوط النظام الدكتاتوري البائد انتهاك آخر لحقوق الإنسان.