‏وكانت قد أصدرت وزارة الداخلية بيانا يوم 10 أيلول/ سبتمبر 2011 أكدت فيه  "التزام  ضباطها وجنودها بما  أعلنت عنه في وقت سابق بشأن احترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وتمسكها بالأوامر المعطاة حول ضبط النفس حتى لو تمت مهاجمة عناصرها".

‏وأبلغ  شهود عيان الكرامة أن سيارة شرطة واحدة على الأقل، كان على متنها أفراد من الشرطة، قامت بسحق وجرح العديد من المتظاهرين في أعقاب المشدات التي وقعت  خارج السفارة الإسرائيلية. ‏وجاء وفقا لإفادتهم أن المتظاهرين لاحقوا السيارة إلى غاية توقفها خلف مركز شرطة الجيزة،  وقد أصيب الأشخاص الثلاثة التالية أسماءهم، إصابات بليغة من قبل رجال الشرطة، توفوا على إثرها نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية في الصدر، وهم:

• السيد محمد مصطفى يحيى، 23 سنة؛

• السيد رجب رمضان حسين، 23 سنة؛

• السيد علاء سليمان منصور، 23 سنة.

‏وأبلغ السيد محمد يحيى، شقيق مصطفى العجيل،  الكرامة أن نيابة أمن الدولة العليا لم تتخذ أي إجراء بعد تلقيها الشكاوى المقدمة من أسر الضحايا، التي  اتهموا فيها قوات الأمن المركزي بإطلاق النار على المتظاهرين خارج السفارة السعودية،  وإصابة السيد العجيل   إصابة قاتلة مع جرح عدد من المارة.

‏من جهته قال السيد أحمد  مفرح الباحث القانوني للكرامة فرع القاهرة،  أن "هناك حالة من الغموض فيما يتعلق بالعدد الحقيقي للقتلى، الذين سقطوا في تلك الواقعة، كما تحوم بعض الشكوك بشأن التحقيقات التي تجرى بخصوص بعض الحالات".  وقد حث السيد مفرح  نيابة أمن الدولة العليا لتوضيح فحوى تصريحاتها وبأن تقدم علنا نتائج تحقيقاتها،  لصالح العائلات المعنية.

‏وفي تقرير صدر مؤخرا، أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن قلقه إزاء تزايد عدد القتلى والجرحى في الاشتباكات الناجمة عن استخدام الذخيرة الحية. وقد طالب المجلس بأن تحقق النيابة العامة في هذه المسائل وتقدم علنا ما توصلت إليه من نتائج. وذكر المركز أيضا أن شهود عيان أبلغوا عن حالات وفيات أكثر مما تم الإعلان عنه.

‏وقد انتقد عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان،  نيابة أمن الدولة العليا قبل الثورة المصرية، ودعوا إلى ضرورة  إلغائها. كما حث المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة تقليص قدرة  نيابة أمن الدولة العليا  على خرق الدستور،  فضلا عن الحد من " تحقيقاتها" في القضايا السياسية" لصالح النظام السابق.

‏وبذلك تعرب الكرامة عن قلقها إزاء تصرفات  نيابة أمن الدولة العليا المتناقضة، إذ في الوقت الذي أحالت فيه 76 متهما إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ،  في 9 أيلول/ سبتمبر 2011، لا تزال التحقيقات في مقتل المحتجين على أيدي قوات الأمن والشرطة العسكرية في طريق مسدود.