لقد أصدرت المحكمة الجنائية الخاصة، التي يرفض السيد البجادي الاعتراف لها بالاختصاص في متابعة، نظرا لارتباطها الوثيق بوزارة الداخلية، أصدرت قرارها التي اعتبرته فيه، مذنبا بتهمة المشاركة  في تأسيس  منظمة لحقوق الإنسان، وتحريضه عائلات المعتقلين السياسيين على التظاهر  والقيام بشكل علني على تشويه سمعة الدولة والتشكيك في استقلال القضاء،  فضلا عن حيازته كتب محظورة، وليس خاف أن طبيعة الحكم يثبت بوضوح أن إلقاء القبض على السيد البجادي بشكل تعسفي، ومحاكمته واستمرار اعتقاله، كل ذلك له صلة وثيقة بأنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان، كما تجدر الإشارة أن  جلسات المحكمة  جرت دائما  خلف  أبواب موصدة، بالإضافة إلى منع السيد البجادي من توكيل محام من اختياره لتولي الدفاع عنه،  أي حرمانه من حقه المشروع في الاستعانة بالاستشارة القانونية الواجبة.

وفي ظل هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق السيد البجادي في محاكمة عادلة وعدم مشروعية اعتقاله الجلية، رفعت الكرامة تقريرا مستحدثا إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة حول هذه التطورات الجديدة، في 20 نيسان 201، وقد أبلغت المنظمة  فريق العمل للأمم المتحدة  المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب الإجراءات الخاصة  الأخرى ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة، حول اعتقال السيد البجادي وطلبت تدخل هذه الهيئات الأممية، لدى السلطات السعودية نيابة عن السيد البجادي.  ومن أجل وضع حد للانتهاكات ضد السيد البجادي، تعتبر الكرامة أن الإفراج عنه فورا  يشكل  الحل الوحيد المناسب.

بيان صحفي من  8 مارس 2012

ساهمت الشهادات التي أفاد بها العديد من المعتقلين المفرج عنهم في المملكة العربية السعودية - بعضهم احتجز دون تهمة أو محاكمة لأكثر من 9 سنوات- في بعث الأمل وسط  آلاف العائلات التي ما زالت تنتظر إطلاق سراح  أقربائهم، علما أنه يوجد ضمن المعتقلين الذين ما زالوا يقبعون  في السجون السعودية، السيد محمد صالح البجادي،  المؤسس المشارك في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية،  وهي منظمة غير حكومية تدعو إلى وضع دستور وإدخال إصلاحات سياسية ومدنية في المملكة العربية السعودية.

وللتذكير فقد ألقت شرطة مباحث السعودية القبض على السيد البجادي في 21 آذار 2011 في منزله في بلدة  بريدة،  بمحافظة القسيم، دون أن تتلقى  عائلته أي معلومات عن سبب اعتقاله، لكن يعتقد أن استمرار اعتقاله، له صلة وثيقة بعمله  كمدافع عن حقوق الإنسان،  ولاسيما التحقيقات التي أجرها حول وفيات المعتقلين اليمنيين إثناء احتجازهم، كما لم تبلغ العائلة عن  مكان اعتقاله طيلة الأشهر التي تلت القبض عليه، ولم تتح لها في واقع الأمر فرصة التواصل مع السيد البجادي على الإطلاق، كما لم يسمح لأفراد عائلته، على مدار العام الماضي، من إجراء إلا عدد محدود جدا من المكالمات الهاتفية.

وزُعِم أن السيد البجادي تم عرضه أمام المحكمة الجنائية الخاصة في مدينة جدة وبعد ذلك في الرياض، عدة مرات، كانت آخرها، في 4 كانون الأول 2011، غير أن  جلسات الاستماع هذه جرت كلها في سرية تامة بحيث لم يتمكن المعني حتى من توكيل محامي من اختياره للدفاع عنه، إذ رفض قبول محام معين  أثناء جلسة يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر 2011، ولدى عودته  إلى سجن الحائر وضِع في الحبس الانفرادي كعقوبة له على "عدم التعاون" خلال جلسة الاستماع، وعلاوة على ذلك، منع مرة أخرى  من الاتصال بعائلته لعدة أسابيع. وقد أبلغت الكرامة، بأن السيد البجادي، كان قد لجأ، تعبيرا عن احتجاجه على سوء معاملته، وعلى اعتقاله التعسفي ومحاكمته الجائرة، إلى إضراب عن الطعام، فيما دعا زملاؤه في  الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية الناس في جميع أنحاء العالم بالصيام يومي 15 و 16 آذار/ مارس، تضمنا معه.