وفي يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004 اتصل عناصر من جهاز مباحث الأمن السعودي بالسيد الماس، الذي عمل لحساب لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مؤسسة وثيقة الصلة بوزارة الداخلية السعودية،  فاستدعوه للحضور إلى المقر الرئيسي لجهاز المباحث في الرياض لغرض استجوابه، وهو ما قام به السيد الماس، البالغ من العمر 37 عاما والأب لأربعة أطفال، حيث غادر مقر عمله متوجها إلى المكان المشار إليه رفقة والده.

وبعد فترة من الوقت، أبلغ والده أن السيد الماس سوف يبقى فترة أطول لدى هذه المصالحة لغرض استجوابه بشكل مستفيض، علما أنه حتى تلك اللحظة لم يقدم لا للسيد الماس ولا  لوالده مذكرة توقيف تبرر مثل هذا الإجراء، كما لم يبلغوا بسبب توقيفه، ورشحت معلومات غير رسمية أثناء استجوابه، تفيد بأن عملية القبض عليه تعود لعلاقة مزعومة بإرهابي مشتبه فيه.

وخلال فترة العامين التي تلت عملية القبض عليه، ظل  السيد الماس رهن الاعتقال في سجن أليشا في الرياض،  ثم نُقِل  إلى سجن  الملز، الكائن هو أيضا  في الرياض، حيث احتجز لمدة شهرين، قبل نقله مرة أخرى إلى سجن الحائر، القريب من الرياض، حيث يوجد  حتى يومنا هذا.  وطيلة فترة اعتقاله هذه التي استغرقت سبع سنوات كاملة،  لم توجه إليه ولا مرة بشكل رسمي  أي تهمة، كما لم يبَلَغ بأية موضع إجراءات جنائية، الأمر الذي جعل الكرامة تعتبر اعتقاله إجراءا تعسفيا.

وعلاوة على ذلك، قام ديوان المظالم، وهي محكمة مختصة مخولة باستقبال الحالات التي تنطوي على استغلال رسمي للنفوذ،و الأعمال التعسفية وإساءة استخدام السلطة وانتهاك حقوق الإنسان، بالنظر في قضية  السيد الماس. كما راسل  أقارب السيد الماس ديوان المظالم  في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2008، لإحاطته علما بفحوى الملف، فكان أن أصدر هذا الأخير قراره رقم  411/d/a/6 من السنة 1429 هجرية، حول قضية السيد الماس، ضد وزارة الداخلية السعودية، وجهاز المباحث (المديرية العامة للتحقيقات)، حيث يلزم هذا القرار، الذي تم تأكيده لاحقا من قبل محكمة الاستئناف الإدارية، السلطات المختصة بالتقيد بالمادة 114 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بإحالة  السيد الماس إلى محكمة مختصة أو الإفراج عنه،باعتبار أن فترة احتجازه قبل المحاكمة قد تم تجاوز حدها القانوني إلى حد بعيد.

ومع ذلك، لم تتخذ أي من السلطات المعنية، لا وزارة الداخلية ولا جهاز  المباحث، الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار الديوان حتى يومنا هذا، أي بعد مضي ثلاث سنوات وثلاثة أشهر من تاريخ  اتخاذ ذلك القرار، وبما مجموعه أكثر من سبع سنوات وخمسة أشهر من توقيف السيد الماس.