وغير أن  هذه التطورات الإيجابية قد عكّر من صفوها خبر الإبقاء على السيد سعد بن زعير، شقيق الدكتور مبارك بن زعير ونجل الدكتور سعيد بن زعير  رهن الاعتقال، وإلى جانب ذلك أبلغت الكرامة بأن السيد سعد بن زعير  قد تعرض مؤخرا للتعذيب وأجبر على توقيع اعترافات كاذبة، مما يجعلنا ندين بشدة هذه الأعمال، فضلا عن اعتقاله التعسفي، الذي يستمر  ما يقرب من 5 سنوات حتى الآن، وبذلك ندعو إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.

بيان صحفي من 27 فبراير 2012

ترحب  الكرامة  بالإفراج عن الدكتور سعيد بن زعير  الحائز على جائزة الكرامة 2011، وعن عدد آخر من المدافعين عن حقوق الإنسان المعروفين بنضالهم في هذا المجال منذ أمد  طويل  وكذا الناشطين السياسيين في المملكة العربية السعودية، وتجدر الإشارة أنه يوجد من ضمن  المفرج عنهم، كل من السيد  مخلف الشماري، الذي ظل رهن الحبس الانفرادي منذ تموز/ يوليو 2011، والسيد ثامر الخضر، الذي أصدر فريق العمل للأمم المتحدة المعني  الاعتقال التعسفية بشأنه مؤخر القرار رقم 42/2011 اعتبر فيه ذلك الاعتقال إجراء تعسفيا، علما أن  الكرامة كانت تتابع عن كثب وضع هؤلاء المعتقلين على مدى السنوات الماضية، وتأمل بأن يكون الإفراج عنهم  بداية لعملية إصلاح حقيقي.

وكان الدكتور سعيد بن زعير قد عمل  كأستاذ في جامعة الرياض، وهو شخصية معروفة على نطاق واسع بدعوته المطالبة  بضرورة إدخال إصلاحات في النظام القضائي والسياسي السعوديين، علما أن الدكتور بن زعير البالغ من العمر 60 عاما، سبق وأن ندد  مرارا وبشكل علني بانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة مما كلفه قضاء 13 سنة رهن  الاعتقال التعسفي من بين  السنوات الستة عشر الأخيرة، فضلا عن تعرضه في تلك الأثناء لسوء المعاملة والتعذيب الجسيم .

وكانت آخر مرة ألقي فيها القبض على  الدكتور بن زعير في 6 حزيران/يونيو 2007، حيث أصدر فريق العمل للأمم المتحدة المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بهذا الشأن قراره رقم 36/2008 يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 اعتبر فيه أن اعتقاله كان تعسفيا.  وعلى الرغم من ذلك ظل الدكتور بن زعير رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي طيلة السنوات الماضية. و في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، بعد فترة  مفرطة من الاحتجاز ما قبل المحاكمة، استغرقت أكثر من 4 سنوات، مثُل لأول مرة أمام المحكمة الجنائية الخاصة في العاصمة الرياض بدون مساعدة قانونية أو مهلة زمنية تسمح له بإعداد الدفاع عن نفسه. وبعد عدة جلسات، قررت المحكمة الخاصة التي يفترض أنها تدرس القضايا ذات الصلة بالإرهاب، تبرئة ساحته في 19 شباط/ فبراير 2012

وبالفعل أطلق سراح الدكتور بن زعير يوم الجمعة الماضي،24 شباط/ فبراير 2012 ، وإذ ترحب الكرامة بالإفراج عنه، إلا أنها تعرب عن بالغ أسفها لإبقاء نجله  الدكتور مبارك بن زعير، الذي ألقي عليه القبض في آذار/ مارس 2011، في السجن رغم صدور قرار من المحكمة نفسها، في 14 شباط/فبراير  عام 2012، يقضي بالإفراج عنه.

في السنوات الأخيرة أصبح السيد  الشماري، وهو رجل أعمال سابق، من أبرز الكتاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد بذل جهودا جبارة في  تحسين العلاقات بين الطائفتين السنية والشيعية في المملكة العربية السعودية. وفي الآونة الأخيرة، ألقي القبض على السيد الشماري، وذلك في 15 حزيران/ يونيو عام 2010 بتهمة "تعكير صفو السلام" وقد تعرض خلال اعتقاله في سجن الذمام، إلى سوء المعاملة أشنع ضروب التعذيب، وخاصة في تموز/ يوليو 2011،  ولم يتم عرضه قط أمام المحكمة منذ إلقاء القبض عليه، رغم افتراض إحالة  ملفه إلى المحكمة الجنائية الخاصة في أواخر عام 2011، وبذلك يكون الإفراج عنه يوم الأربعاء الماضي، 22 شباط/ فبراير2012، قد تم من دون أي إجراءات قانونية .

كما نرحب الكرامة أيضا بالإفراج مؤخرا عن  السيد ثامر الخضر، الشخصية المعروفة جدا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، تماما  مثل والده، الدكتور عبد الكريم الخضر، وهما أيضا قد دعيا إلى إصدار دستور للبلد وإجراء إصلاحات سياسية في المملكة العربية السعودية في عدة مناسبات. ونتيجة لهذه الأنشطة، تم إلقاء القبض على  السيد ثامر الخضر في 3 آذار/ مارس 2010 ونقل إلى سجن الحائر، حيث احتجز في الحبس الانفرادي وتعرض لتعذيب شديد. و في 2 أيلول/ سبتمبر  2011، أصدر فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي  قراره رقم 42/2011، يؤكد فيه الطابع التعسفي لاحتجازه.

وإذ تقر بالطابع الإيجابي لهذه التطورات، تشجع الكرامة السلطات السعودية على اتخاذ هذه التطورات كفرصة سانحة لتدشين عملية إصلاح قضائي من شأنه أي يدخل في نفوس جميع المواطنين السعوديين الشعور بعدم الخوف مستقبلا من احتمال الوقوع ضحايا اعتقال تعسفي وغيره من انتهاكات حقوقهم الأساسية