وحثّ المدير القانوني للكرامة المحامي رشيد مصلي السلطات المصرية على حماية الحقوق والحريات العامة والاستجابة للتطلعات المشروعة في نظام حكم ديمقراطي رشيد، كما دعا كافة الأطراف السياسية إلى الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات، وإيثار لغة التفاهم والحوار، للخروج من حالة الاحتقان السياسي، عوضاً عن التصعيد باتجاه المزيد من الفوضى والعنف.

وفي حين تشارك الكرامة قلق السلطات المصرية، وعلى رأسها الرئيس مرسي، مخاوفها من دخول البلاد في حالة فراغ دستوري، في ظل غياب دور المؤسسات التشريعية، تحذر في ذات السياق من أي نكوص عن الاستحقاقات الديمقراطية والحقوقية التي تتطلع إليها جماهير الشعب المصري في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتدعو إلى المضي في عملية الإصلاح السياسي وتحسين حالة حقوق الإنسان، مشددة في نفس السياق على ضرورة إصلاحات في سلك القضاء لضمان استقلاله وقطيعته الفعلية مع ممارسات النظام السابق.

إن الكرامة وهي تضع بعين الاعتبار الظروف والتحديات التي تواجه مصر ما بعد الثورة، فإنها تشدد على ضرورة تحديد سقف زمني واضح ومحدد لهذه الإجراءات الاستثنائية التي تضمنها الإعلان الدستوري، بما يتسق مع المصلحة العامة واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديدا بضمان التزام مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وللتذكير فإن الإعلان الدستوري المذكور يمنح الرئيس سلطات واسعة، مقابل التقليص من دور القضاء، الأمر الذي أثار حفيظة العديد من القوى السياسية داخل البلاد، ودفعها للقيام بتحركات احتجاجية، غير أن بعض الاحتجاجات لم تسلم من أعمال عنف طالت مقرات حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إليه الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وإحراقها