وتعرب الكرامة عن رفضها لإحالة المدنيين على المحاكم العسكرية التي تعددت ضحاياها خلال الأشهر القليلة الماضية لتشمل الصحفي محمد صبري، وأهالي جزيرة القرصاية والشاب يوسف ندا.
و قال احمد مفرح الباحث القانوني بالكرامة " لا يجوز محاكمه المدنيين أمام القضاء العسكري بأي حال ، ولكن السلطات العسكرية تعتمد على ان الدستور أباح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري في حالة الاضرار بالقوات المسلحة، وهو ما يجعلنا غير مطمئنين لاستخدام هذا الاستثناء بعد ان تبين استخدامه في حالات تتعلق بمشاحنات بين مدنيين وعسكريين لا علاقة لها بالقوات المسلحة في شيء، و لا تشكل ضررا عليها".
وتنص المادة 198 من الدستور المصري على " ... ولا يجوز محاكمة مدنى امام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة و يحدد القانون تلك الجرائم و يبين اختصاصات القضاء العسكري الاخرى" ، وهو الاستثناء الذى تبين إساءة استخدامه من قبل القضاء العسكري.
ورصدت الكرامة إحالة يوسف ندا للمحاكمة العسكرية والتعدي عليه وعلى والده الشيخ الكفيف ندا فتحي بسبب ادعاء قوات عسكرية ملكيتها للأرض التي يقيم عليها الشيخ وأسرته ويملك ما يثبت ملكيته لها، وقيام تلك القوات بمهاجمة أرضه وهدم منزله والقبض على نجله وإحالته للمحاكمة العسكرية في القضية رقم 271 لسنة 2012 جنح عسكرية، والتي قضت فيها اليوم بحبسه ثلاثة أشهر .
ورغم أنه من المتوقع قيام السلطات العسكرية بالإفراج عن الشاب يوسف ندا لاحتجازه اربعه اشهر في الحبس الاحتياطي قيد التحقيق، و إنهاءه لمدة الحبس المحكوم عليه بها إلا انه من غير المقبول بداية محاكمته أمام محكمة عسكرية.
وتطالب الكرامة السلطات المصرية بالتوقف عن محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشيرة الى أن 28 يناير الجاري سيشهد محاكمة عسكرية أخرى ل26 من أهالي جزيرة القرصاية، والتي لا يجب أن يكون أهلها ضحايا جدد للمحاكمات العسكرية.
وتشير الكرامة أيضا أنها سترفع شكوى الى الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة بالأمم المتحدة تطلب فيه التدخل لدى السلطات المصرية لوضع حد لمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.