وتؤكد الكرامة أن تفعيل حالة الطوارئ في ظل قانون الطوارئ الحالي قد يؤدي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لأن هذا القانون في صيغته الحالية يعطي صلاحيات واسعة للداخلية والجيش في التعامل الأمني مع المتظاهرين. وقد أسفرت ثلاثة أيام من المواجهات عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن بسبب الاستعمال المفرط للقوة. وهو ما يزيد من مخاوف الكرامة حول ما قد يسفر عنه عنه إطلاق يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع الوضع.
و قال أحمد مفرح الباحث القانوني بالكرامة " أحد الأسباب الأساسية لقيام الثورة المصرية هو قانون الطوارئ الذي دام ثلاثين عاما، وصياغته الواسعة والفضفاضة التي أطلقت يد الأجهزة الأمنية، وسمح لها في عهد النظام السابق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وأن فرضه من جديد من طرف الحكومة المصرية الحالية قد يؤدي إلى إعادة أخطاء الماضي".
و تتخوف الكرامة، بعد فرض حضر التجول في المحافظات المصرية الثلاث وخضوعها للسيطرة العسكرية، من تكرار سيناريو المحاكمات العسكرية للمدنيين الذي أعقب تولي العسكر للسلطة بعد تنحى الرئيس السابق، الذي نتج عنه إحالة الآلاف للمحاكمات العسكرية بدعوى خرقهم للحظر.
وتطالب الكرامة مجلس الشورى بعدم إقرار حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس قبل إجراء التعديلات الضرورية على قانون الطوارئ للحد من سلطات الأجهزة الأمنية، حيث تنص المادة 148 من الدستور على أنه يجب موافقة الشورى على حالة الطوارئ خلال سبعة أيام من إعلان الرئيس لها وإلا تعد لاغية. كما تستنكر الكرامة العمل على إضفاء صبغة قانونية لعودة القوات المسلحة إلى الشارع المصري من خلال إعطائها حق الضبطية القضائية في حين أنها غير مؤهلة للتعامل مع المدنيين .