وفيما يخص صلاحيات المجلس العدلي في القضية المعروضة عليه، يجب التذكير أن هذه القضية أحيلت على هذا المجلس بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وهو ما يعد انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطة واستقلالية القضاء. ونبهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلال فحص سجل لبنان الحقوقي أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، في نوفمبر من سنة 2010، أن هذا الإجراء "يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطة واستقلال السلطة القضائية والمساواة أمام القضاء" . ومن جهة أخرى فإن الأحكام التي سيصدرها هذا المجلس نهائية ولا يمكن استئنافها، وهو ما يعد خرقا لحق الطعن في الأحكام الجنائية وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة عقدها في 7 من يونيو 2007 برئاسة فؤاد سنيورة إحالة المعتقلين على هذه الجهة القضائية.

وتنبه الكرامة أن الحبس الإحتياطي قبل فترة المحاكمة المطول للعديد من المعتقلين، يشكل خرقاً لحق الأشخاص في التمتع بالحرية والأمان والحق في المثول أمام القضاء في أقرب وقت ممكن، إستناداً لما هو وراد في البند التاسع والرابع عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إضافة إلى أن قاضي التحقيق العدلي غسان عويدات لم يوجه اتهامات رسمية إلى عدد منهم إلا بعد مرور عدة أشهر من إلقاء القبض عليهم على أساس اتهامات بنيت في مجملها على المحاضر التي تحتوي على اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب. ولا زال المتهمون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن روميه إلى اليوم، أي بعد مرور 68 شهراً من إلقاء القبض عليهم.

و لتبرير هذا الاعتقال الاحتياطي المطول، تستند السلطات القضائية، على المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي لا يحدد فترة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة لبعض الإتهامات القانونية كالمساس بأمن الدولة. ويبيح هذا القانون اعتقال المتهمين لمدة غير محددة، وهو ما يتعارض دون شك مع القانون الدولي ويشكل بالنسبة للمتهمين اعتقالا تعسفياً.

وتغتنم الكرامة فرصة بداية محاكمات متهمي النهر البارد، لتذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية التي نص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، للسهر على ضمان محاكمة عادلة ترقى إلى المعايير الدولية.

وتناشد الكرامة السلطات اللبنانية أن تأخد بعين الاعتبار كل الخروقات التي شابت الإجراءات القانونية أثناء القبض القبض على المتهمين والتحقيق معهم، وأن يفتح تحقيق في كل ادعاءات المتهمين بتعرضهم للتعذيب وأن لا يؤخذ بكل الاعترافات التي انتزعت تحت الإكراه، والأخذ بها كأدلة لإدانة المتهمين والحكم عليهم.

لمزيد من المعلومات
بالعربية الرجاء الاتصال بسعد الدين شاتيلا : 009611653150 ؛ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
الإنجليزية الرجاء الاتصال بتريزا ستينن : 0041227341006 ؛ t.stienen@ alkarama.org