كسر رجال الأمن خلال تدخلهم العديد من محتويات البيت، وحجزوا حاسبوه النقال وهاتفه وماله وجواز سفره مهددينه بأنه سيدفع ثمن معرفته بالشخص المبحوث عنه، وأنه سيذوق طعم السجون المصرية. جرى كل ذلك أمام زوجته وابنه البالغ من العمر سنة ونصف.
نقل أحمد الدين إلى مركز الشرطة تجمع أول بالقاهرة الجديدة، وهناك ألقوه على بطنه في زنزانة باردة مع ضربه المستمر المرفوق بالسب والشتم بعبارات عنصرية، وبقي في هذه الوضعية من العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء دون السماح له بقضاء حاجته. ثم نقل في 20 أغسطس 2013 إلى مقر أمن الدولة للتحقيق معه دون أن ينجو مرة أخرى من الضرب من قبل 15 جنديا.
وعند وصوله أجبر على نزول درجات السلم وهو معصوب العينين ليسقط مرتين مما أسفر عن جرحه في ظهره. ثم وضع في زنزانة ضيقة يسمونها "قفص الكلب" ولبث هناك موثق اليدين في وضعية مؤلمة ثماني ساعات، وقبل أن يأخذ إلى غرفة التحقيق في الطابق العلوي سمع أحد الحراس يقول "أعطيه واحدة على الوجه" ليتلقى مباشرة سيلا من الركلات واللكمات والصفعات على وجه وهو معصوب العينين. ولم تعرف أسرته بمكان تواجده إلا في 23 أغسطس بعدما ورحل إلى سجن طرة في 22 أغسطس حيث لا زال معتقلا به إلى الآن في زنزانة مكتظة تفتقر لأدنى شروط النظافة للتهوية، يعاني من آلام الظهر الناتجة عن تعذيبه وسقوطه دون أن يتلقى العلاج رغم مطالبته المتكررة للسلطات السجنية بذلك.
واحتجاجا على وضعيته وظروفه السجنية الصعبة دخل أحمد الدين في إضراب عن الطعام منذ 24 أكتوبر. وبدل الاستجابة لمطالبه وضع في زنزانة انفرادية موثق اليدين معصوب العينين يتناوب على ضربه بقسوة مجموعة من حراس السجن، مع ما يصاحب ذلك من سب وشتيمة وإهانات عنصرية، منبهين أن وضعيته ستزداد سوءا في حالة استمراره في إضرابه، إلا أنه أخبر محاميه أنه لن يتوقف قبل أن تقدم له ضمانات بإجراءات قانونية وبمعاملته بإنسانية.
وخاطبت الكرامة في 22 نوفمبر آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بشأن قضية السيد أحمد الدين، مشيرة أن مصر صادقت على معاهدة مناهضة التعذيب في 25 يونيو 1986، وعلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 14 يناير 1982. وطالبت من المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب التدخل لدى السلطات المصرية بشكل فوري وتذكيرها بالتزاماتها الدولية، ومطالبتها بتقديم العلاج الضروري للسيد أحمد الدين و محاكمته وفقاً لضمانات المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو الإفراج عنه فوراً، خاصة وأنه معتقل منذ أكثر من شهرين دون أن توجه له أية تهم. ومطالبتها أيضا بفتح تحقيق حول مزاعم تعرضه للتعذيب وتقديم المتورطين للعدالة.