أطلق التقرير بجنيف ـ سويسرا أثناء ندوة صحفية بمشاركة كل من د. مراد دهينة المدير التنفيذي لمؤسسة الكرامة، والسيدة آية أحمد ناشطة حقوقية تهتم بقضايا حقوق المرأة في مصر، والسيد أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر.

أوضح د. مراد دهينة أن هذا التقرير "يتماشى مع ما جاء في رسالة وجهتها مؤخرا 27 دولة إلى مجلس حقوق الإنسان، تطالب فيها بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق لمباشرة تحقيقات في عمليات القتل الواسعة للمتظاهرين في البلاد".

وأفاد أن عمليات انطلقت القتل الواسعة منذ أن استحوذ الجيش على السلطة بالبلاد، واستهدفت المتظاهرين المعارضين للحكومة. انتهكت السلطات المصرية منذ ثورة 25 يناير 2011 الحق في الحياة، وهو ما تكرر في العديد من المناسبات لتأخذ منحى مأساويا في 14 أغسطس 2014، أثناء الفض العنيف لاعتصامي رابعة والنهضة.

وقال د. مراد "يجب على التحقيقات  أن تحترم المعايير والمواصفات الدولية"  "ونؤكد على ذلك، لأننا نتوفر على أدلة تبين أن العديد من التحقيقات التي أجريت مؤخرا في مصر، لا ترقى إلى هذه المواصفات، ولا تضمن محاسبة المتورطين". وتأسف لكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تنشأ لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الدموية، بينما قامت بذلك في الطوغو سنة 2005 وكينيا سنة 2008 والهندوراس سنة 2009، مطالبا بأن ينشأ مجلس حقوق الإنسان لجنة للتحقيق في مقتل المتظاهرين منذ الانقلاب العسكري.

من جهته تطرق أحمد البقري، نائب رئيس اتحاد طلاب مصر إلى الانتهاكات التي تحصل في حق الطلاب المصريين، وإلى العدد الكبير من القتلى والمعتقلين في صفوفهم، إضافة إلى التعذيب الذي يتعرضون له وأحكام الإعدام التي تصدر في حقهم . وحسب الأرقام والإحصائيات التي وثقتها منظمتهم فأن عدد الطلاب المعتقلين تعسفيا منذ 3 يوليو 2013 بلغ 1531، وتوفي 5 تحت التعذيب بالمعتقل، مضيفا أن اقتحام الجامعات من قبل قوات الأمن أصبح أمرا مألوفا في مصر.

ونادى السيد أحمد البقري المجتمع الدولي بمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن الطلاب المعتقلين تعسفيا، وإنشاء لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في حالات التعذيب والاختفاءات القسرية، ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة. وختم كلمته قائلا أن "مواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حقوق الرأي والتعبير، قد ضلت طريقها في مصر...أمام غياب تام للرقابة القانونية والحقوقية، بعدما غابت العدالة وصوت القانون"

أما آية أحمد فقد أطلعت الحضور على الانتهاكات التي ترتكب في حق النساء والفتيات منذ 3 يوليو 2013، من قتل واعتقال، وحبس إحتياطي وتعذيب واغتصاب ومحاكمات جائرة. وأبلغت عن مقتل حوالي 50 امرأة خلال المظاهرات السلمية، والقبض على 1500، واعتقال 100 وإدانة 53 والحكم عليهن بأحكام سجنية في محاكمات غير عادلة، مستشهدة بحالة بنت تبلغ من العمر 14 سنة اتهمت بقتل 55 ضابطا.

وأضافت أن معظم الانتهاكات في حق النساء تحدث بعد إلقاء القبض عليهن بمراكز الشرطة، حيث يتعرضن للضرب والشتم والتحرش الجنسي وأشكالا من التعذيب وسوء المعاملة. وتوجه لهن تهم مثل حمل السلاح والتظاهر غير المرخص وقتل ضباط الشرطة والجيش دون أية أدلة تثبت ذلك. كما أن القيام بإشارة رابعة أصبحت الآن جريمة في مصر. وقدمت معلومات عن حالات العديد من النساء يوجدن رهن الحبس الاحتياطي، كحالة نسوة من المنصورة يعانين من تجديد حبسهن إلى ما لا نهاية. وتأسفت السيدة آية أحمد أنه منذ الانقلاب العسكري، لم تقم السلطات بأية تحقيقات جادة، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.

أمام هذا الكم الهائل من الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين في مصر منذ أغسطس 2013، جددت الكرامة نداءها  إلى المجتمع الدولي وطالبته بضمان محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات، والعمل على عدم تكرار هذه الجرائم .