في نفس اليوم، حضر إلى بيت أحمد عناصر تابعين لأمن الدولة بملابس مدنية، وقاموا بتفتيشه دون إذن قضائي، وحاولو في نفس الآن الضغط على والدته للشهادة ضده، وإجبارها على القول بأن ابنها أحمد كان يُحَضِّر لقتل ضباط الشرطة، انتقاما لأخيه خالد الذي لقي مصرعه في 14 أغسطس 2013 أثناء الفض الدموي لاعتصام رابعة المناهض للانقلاب العسكري، حيث تحولت عملية تفريق المعتصمين إلى مجزرة حقيقية خلفت أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى.

منذ مقتل ابنها خالد في عملية فض اعتصام رابعة، والأسرة تتعرض لمضايقات السلطات الأمنية، التي اعتقلت في وقت سابق أخا آخر لأحمد يدعى أسامة، تعرض للتعذيب قبل أن يفرج عنه، واضطر إلى ترك مصر خوفا على حياته.

خاطبت أسرة الطبيب الشاب أحمد، في مسيرة بحثها عنه، كلا من النائب العام والمحامي العام بالدقهلية والقاهرة، ومدير الأمن بالدقهلية، لكن دون جدوى.

لبث أهل أحمد دون أخبار عنه طيلة أسبوع، إلى أن تفاجئوا بظهوره في 12 مارس 2014، على قنوات تلفزيونية مقربة بمعية شابين آخرين، وهم يدلون بتورطهم المزعوم في قتل ضابط شرطة وأمامهم كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخيرة إضافة إلى أسلحة بيضاء. وكانت علامات الإنهاك والتعب والخوف بادية على وجوههم. وتوضح الكرامة أن عرض المتهمين على القنوات التلفزيونية قبل تقديمهم إلى القضاء انتهاك للقانون وانتهاك لحق المتهمين في محاكمة عادلة وتعبئة للرأي العام ضدهم قبل أن تقول المحكمة كلمتها في قضيتهم.

رغم ظهوره على شاشات التلفزيون، بقيت أسرته تجهل كل شئ عن مكان اعتقاله،. إلى أن أخبرها أحد المحامين في 21 مارس أنه رأى أحمدا أثناء عرضه على النيابة العامة، وأنه معتقل بسجن العقرب الشديد الحراسة، بسجون طرة جنوب القاهرة.

لم يسمح لأسرته بزيارته بسجن العقرب إلا في 27 مارس 2013، وهناك أخبر أهله أنه جرد من ملابسه، منذ اعتقاله وأنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة من ضرب وشتم وصعق بالكهرباء ، إضافة إلى حرمانه من الأكل والشرب، وأنه بقي معصوب العينين إلى حين عرضه على شاشة القنوات التلفزيونية، ليعاد تعصيبها من جديد لنقله إلى مكان اعتقاله السري، إلى أن تم ترحيله إلى سجن العقرب. وأخبر أقاربه أيضا أن التهم الموجهة إليه خيالية، وأنه أجبر على الاعتراف بها تحت التهديد والتعذيب الذي لا يطاق، وأنه عرض على النائب العام دون حضور محامي في 21 مارس، وأنه أخبره أن اعترافاته كانت تحت التعذيب والإكراه.

عبرت الكرامة في نداء عاجل وجهته إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، عن مخاوفها على سلامة أحمد الوليد الشال النفسية والجسدية، وأوضحت أن الأخبار التي ترد على الكرامة، تشير إلى ممارسة التعذيب على نطاق واسع بالعديد من مراكز الاعتقال والسجون الرسمية.

وأضافت أن السلطات المصرية دأبت على عرض المتهمين على شاشات التلفزيون، وآثار التعذيب بادية عليهم وهم يعترفون بجرائمهم المزعومة قبل أن يقدموا للمحاكمة، ، مما يعتبر انتهاكا لحقهم في محاكمة عادلة.
ونبهت الكرامة أن الأشخاص المعتقلين في السر، وخارج أي إطار قانوني هم أكثر عرضة لخطر التعذيب، مضيفة أن الاعتقال السري في حد ذاته شكل من أشكال التعذيب سواء للضحية أو لأسرته، وأن اتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها مصر في 25 يونيو 1986، تنهى عن هذه الممارسة وتعتبرها انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.

ونادت الكرامة الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لدى السلطات المصرية ومطالبتها بإسقاط جميع التهم الموجهة له والإفراج عنه والكف عن ممارسة التعذيب.