انتهاكات حقوق الإنسان...

في صباح 13 يونيو 2016، ألقي القبض على نبيل رجب، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، بتهمة "نشر معلومات كاذبة". وكان قد اعتقل عدة مرات فيما سبق وصدرت في حقه عقوبات سجنية بسبب انتقاداته للحكومة وتنظيم احتجاجات أثناء الربيع العربي.

وفي اليوم التالي جرى تعليق نشاط جمعية الوفاق، وجمدت أرصدتها، بحجة "ضرورة حماية المجتمع ومكافحة التطرف". جاء هذا القرار بعد أسبوعين على الحكم على أمينه العام الشيخ علي سلمان بالسجن تسع سنوات بتهمة "التحريض على العمل من أجل تغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وغيرها من الوسائل غير المشروعة" و"شتم وزارة الداخلية علنا" و "التحريض علنا على عصيان القانون".

خلال الأشهر الماضية، زادت الحكومة من تضييقها على حرية التعبير والتجمع السلمي. ووثّقت الكرامة حالة الأخوين القاصرين باسل وفاضل علي حسن جايد اللذين تعرضا للتعذيب أثناء احتجازهما التعسفي، وأجبرا على التوقيع على اعترافاتهما بتهمة "التجمع غير المشروع" التي تستخدم عادة لقمع حرية التجمع وفتح متابعات قضائية ضد المشاركين في المظاهرات. في شباط/فبراير عام 2016، صدر في حق المصور الصحفي أحمد جابر الفردان حكم بالسجن ثلاثة أشهر، بعد احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي وتعرّضه للتعذيب، لمجرد تغطيته لاحتجاج سلمي محلي عام 2013. اتهم بـ"محاولة المشاركة في تجمع غير مشروع ".

....واستمرار الإفلات من العقاب

اجتاحت موجة الربيع العربي البحرين عام 2011، وخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية ومشاركة أوسع في إدارة أمور البلاد. خلفت حملة القمع العنيفة خلال شباط/فبراير وآذار/مارس 2011 أكثر من 30 ضحية، معظمهم من المتظاهرين ونال بعض المارة نصيبهم من ذلك إضافة إلى أفراد من قوى الأمن، خمسة من الضحايا توفوا تحت التعذيب أثناء الاحتجاز. قبضت قوات الأمن على أكثر من 1600 شخص من المشاركين في المظاهرات أو الداعمين لها على حد زعمهم، واحتجزت جلهم بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة.

فما كان من الملك إلا أن عين في تموز/يوليه 2011، بسبب ضغط المجتمع الدولي المتزايد، لجنة مستقلة لتقصي الحقائق برئاسة شريف بسيونى، للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أثناء الاحتجاجات، وإصدار توصيات لتحسين الوضع. أكدت هذه اللجنة في تقريرها الذي صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبت من طرف أجهزة الأمن الوطنية ووزارة الداخلية، وأن حملة القمع اتبعت ممارسة منهجية لسوء المعاملة الجسدية والنفسية بلغت حد التعذيب في كثير من الحالات.

على الرغم من إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية منذ عام 2012، ووحدة التحقيق الخاصة بمكتب المدعي العام، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، إلا أن الإفلات من العقاب يبقى هو السائد في البحرين نظرا لأن هذه المؤسسات تفتقر إلى الاستقلال والكفاءة والشفافية.

وستستمر الكرامة في متابعة الوضع عن كثب استعدادا لاستعراض البحرين الدوري الشامل القادم أمام مجلس حقوق الإنسان في شباط/فبراير عام 2017.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00