علمت الكرامة بنبإ الإفراج عن المدوّن السعودي فؤاد الفرحان يوم 26 نيسان / أبريل 2008 بعد 137 من الاعتقال بدون محاكمة، وقد كان ألقي عليه القبض في العاشر من شهر كانون الأول / ديسمبر 2007، واعتقل سرا طيلة شهر تقريبا قبل إعلام عائلته.

علمت الكرامة قبل قليل بنبإ الإفراج عن السيد محمد عبد السلام إبراهيم يوم 27 نيسان / ابريل 2008 بعد أن انقطعت أخباره منذ ترحيله من سويسرا في تاريخ 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2007.

قدمت الكرامة تقريرا موازيا بمناسبة النظر في التقرير الدوري الجزائري من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في دورتها الأربعين، التي ستعق بجينيف من 28 أبريل إلى 16 أيار / مايو 2008.

عندما يتعلق الأمر بضرورة زيارة المقررين الخاصين المعنيين بقضايا التعذيب، والاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء، تعتبر الجزائر أن الأمر لا يعدو كونه إثارة  "قضايا هامشية خرافية"، ولما يدور الحديث عن قانون المصالحة الوطنية، ترفض الجزائر الاعتراف بأن قانون العفو الشامل ( المتضمن في ذلك القانون) يكرس للإفلات من العقاب وينفي الحقوق

سوف تنظر لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في التقرير الدوري الثالث للجزائر الذي تم تقديمه في شهر كانون الثاني / يناير 2008، أي بعد ستة سنوات من التأخير، وذلك في دورتها الأربعين، في الفترة ما بين 28 نيسان / ابريل إلى 16 أيار / مايو 2008 التي ستنعقد بمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقصر ويلسون بجينيف.

تقدمت الكرامة يوم 16 نيسان / أبريل 2007 بشكوى لدى فريق العمل الأممي المعني بالاختفاء القسري، تلتمس منه التدخل العاجل بشأن قضية السيد عبد السلام بعد أن ألقي عليه القبض يوم 24 ديسمبر / كانون الأول من قبل عناصر الأمن الداخلي الليبي.

تلقت الكرامة ببالغ الارتياح نبأ الإفراج عن السيد القاضي الليبي ونيس شارف العباني يوم  9 نيسان/ أبريل 2008 بعد اعتقال دام 18 سنة، منها  11سنة رهن الاختفاء القسري في ظروف لا إنسانية في زنزانة انفرادية. وكانت منظمتنا تقدمت بشكوى ضد الحكومة الليبية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بشأن السيد العباني باعتباره في عداد المفقودين، يوم 15 تشرين الأول / أكتوبر 2007.

ينظر مجلس حقوق الإنسان يوم 14 نيسان/ أبريل 2008 في وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ، في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة. وكان أعضاء من الكرامة حضروا أعمال الجلسات المخصصة لاستعراض حالتي المغرب وتونس يوم 8 نيسان/ ابريل وسجّلوا، فيما يتعلق بتونس على وجه التحديد، أن الوفد الممثل لهذا البلد أجرى مشاورات جانبية مع ممثلي الدول التي أخذت الكلمة، لاسيما مجموعة المقررين الثلاثة الذين تم تعيينهم بطريقة القرعة، بشأن فرز التوصيات النهائية التي سوف يتم اعتمادها، وبذلك تخشى الكرامة أن يتكرر نفس الشيء أثناء عملية المراجعة الخاصة بالجزائر.