06 أيلول/سبتمبر 2013

الأردن: اعتقال تعسفي لأربعة نشطاء وتقديمهم لمحكمة أمن الدولة

320x188-images-stories-All of them تحديث: 10 سبتمبر 2013

غدا يمثل هشام الحيصة وباسم الروابدة للمرة الثانية أمام محكمة أمن الدولة

خاطبت الكرامة في 4 سبتمبر 2013 الفريق العامل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بشأن أربعة نشطاء اعتقلتهم السلطات الأردنية ما بين 18 يونيو و 4 يوليو 2013. ويتعلق الأمر بكل من هشام الحيصة 27 عام و باسم الروابدة 43 عاما وثابت عساف 25 عاما وطارق خضر 25.

وأشارت الكرامة في مذكرتها إلى الفريق الأممي أن الاعتقالات تمت على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وألقي القبض عل هشام الحيصة للمرة الأولى في 13 يونيو 2013 بعد مشاركته في وقفات احتجاجية تطالب بإصلاحات اجتماعية وسياسية وبقي رهن الاعتقال أربعة أيام دون إعطائه أية مبررات تم أفرج عنه. واستدعي بعد ذلك من قبل محكمة أمن الدولة وهناك طلب منه التوقيع على وثائق يصرح فيها بأنه ضد المظاهرات، وهو ما رفضه ليعتقل من جديد ليودع سجن الزرقاء حيث حقق معه المدعي العام العسكري في غياب محاميه. وفي 3 يوليو وجهت له تهمة تقويض نظام الحكم ثم مثل أمام محكمة أمن الدولة للمرة الأولى في 4 سبتمبر 2013 ليتم تأجيل محاكمته لفاتح أكتوبر 2013.
ثم ألقي القبض على السيد باسم الروابده في 19 يونيو بعد مشاركته في وقفة أمام مجلس الوزراء بالعاصمة عمان للمطالبة بالإفراج عن هشام الحيصة، ووجهت له نفس التهم من قبل المدعي العام العسكري أيضا.
أما ثابت عساف وطارق خضر فقد ألقي عليهم القبض في 4 يوليو 2013 أمام المدرج الروماني في عمان بعد حضورهما لنقاش حول سياسي ومشاركتهما في احتجاج. ولبثوا رهن الاعتقال السري طيلة 9 أيام، وجرى التحقيق معهما من قبل مدعي عام عسكري أيضا قبل تحويلهما على سجن الجويدة ثم إلى سجن الزرقاء، ولم توجه لهم اتهامات رسمية بعد. وأشار أقاربهما أنهما اعتقلا على خلفية مشاركتهما في احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المحروقات وقانون الصحافة الجديد. وعانى المعتقلون الأربعة من الاعتقال في السر والحبس الانفرادي.
واحتجاجا على اعتقالهم التعسفي دخل الأربعة في إضراب عن الطعام منذ 9 أغسطس والذي لا زال مستمرا إلى اليوم وتتخوف أسرهم من تدهور حالتهم الصحية.
وأدانت الكرامة في مخاطبتها للفريق العامل الأممي إجراءات الاعتقال والمحاكمة التي انتهجتها السلطات الأردنية ضد الرجال الأربعة الذين قاموا فقط بممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير السلمي. وأشارت الكرامة أيضا أن محكمة أمن الدولة لا توفر ضمانات لمحاكمات عادلة حسب المواصفات الدولية. وتتألف هذه المحكمة من قاضيين عسكريين وآخر مدني، وأنشأت لتبث في الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي، لكن تم توسيع صلاحياتها بشكل فضفاض لتشمل أيضا المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية والعاملين في الميدان الإعلامي والمعارضين وهو ما أشارت إليه الكرامة في تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان استعدادا لمراجعة سجل الأردن في مجال حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل خلال شهر أكتوبر القادم.
وطالبت الكرامة من فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاعتقال التعسفي إدانة هذا الاعتقال ومناشدة السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عنهم وضمان محاكمتهم محاكمة عادلة وتوفير العناية الطبية لهم.

آخر تعديل على الأربعاء, 11 أيلول/سبتمبر 2013 09:12

الأردن - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 28 مايو 1975

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب في 29 أكتوبر 2014 (التقرير الخامس)
الملاحظات الختامية الأخيرة: 18 نوفمبر 2010
قدمت الكرامة تقرير متابعة في 5 نوفمبر 2011 (PDF)

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 13 نوفمبر 1991
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): لا
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي: 19 أغسطس 2014 (التقرير الثالث)
الملاحظات الختامية: 25 مايو 2010

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: لا

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: أكتوبر 2013 (الدورة الثانية)
الاستعراض المقبل: لا

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

المركز الوطني لحقوق الإنسان (NCHR) تصنيف أ
المراجعة الأخيرة: أكتوبر 2010
المراجعة المقبلة: نوفمبر 2015