وجاء توقيف السيد ربعة بعدما استدعي في 12 تموز/ يوليو 2010، إلى وزارة الدفاع، و لم تصدر بحقه مذكرة توقيف قانونية إلا بعد شهر من إعتقاله. وتعرّض للتعذيب لانتزاع اعترافاته طيلة فترة اعتقاله بوزارة الدفاع وأجبر على التوقيع على وثائق قبل أن ينقل سجن رومية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2010.

ومثل السيد ربعة في 7 شباط/فبراير 2011 أمام المحكمة العسكرية لأول مرة بعد مرور أكثر من سنتين على اعتقاله، ولا زالت محاكمته جارية بعد ثلاث سنوات من توقيف. و رغم التزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يوقع عليها لبنان في عام 2000، وادعاءات التعذيب التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق والمحكمة إلا أن أي تحقيق لم يفتح حيال هذه المزاعم ، مما يزيد من مخاوف منظمتينا أن تأخذ المحكمة باعترافاته التي انتزعت منه تحت التعذيب، ومن إفلات الجناة المزعومين من المساءلة والعقاب.

وتؤكد منظمتينا على الطابع التعسفي لاعتقال السيد ربعة نظرا لطول فترة الاحتجاز، والعيوب التي شابت الإجراءات القانونية اثناء توقيفه واعتقاله قبل عرضه على محكمة عسكرية علما بأنه مدني وهذا انتهاك آخر لحقوقه.

وأبلغت عائلة طارق ربعة مؤسسة الكرامة و المركز اللبناني لحقوق الإنسان بأنّ حالته الصحية تتدهور. و تشير التي ترد إلينا أنّه لا يتلقى الرعاية الصحية المناسبة ، ويشير التقرير الطبي الذي حصلنا عليه، إنّ الأجهزه الأمنية قطعت عنه العلاج في أيلول/ سبتمبر الماضي خلافا لرأي الطاقم الطبي، و أجبرته على العودة إلى زنزانته. ونؤكد من جديد على أن لكل شخص الحق في محاكمة قضائية عادلة، ونطالب السلطات القضائية اللبنانية استبعاد كل الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب خلال الجلسة الإستماع القادمة يوم الجمعة 7 حزيران/ يونيو 2013.، وفتح تحقيقات جادة ومحايدة في مزاعم تعرض السيد ربعة للتعذيب.

توقيع:
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
مؤسسة الكرامة