وللتذكير فإن السيد طارق ربعة مواطن لبناني يبلغ من العمر 43 عاما ، شرع في إضراب عن الطعام في سجن رومية منذ 29 أبريل 2013 للمطالبة بالإفراج عنه، حيث يوجد رهن الاحتجاز منذ عام 2010 بتهمة التعاون مع إسرائيل، استنادا إلى اعترافات يقول أنها انتزعت منه تحت التعذيب بمقر وزارة الدفاع، ويمثل بموجبها أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وعلى الرغم من البيان الصادر عن منظماتنا في 8 تشرين الثاني 2011، يبدو أن الجهات المعنية لم تفتح بعد أي تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب والاعتقال التعسفي .

وكان السيد ربعة، الذي يعمل مهندسا في شركة ألفا للاتصالات، قد استدعي في 12 يوليو تموز عام 2010 من قبل مصالح وزارة الدفاع للتحقيق معه، وأفاد أنه تعرض في تلك الأثناء للتعذيب بالصدمات الكهربائية، إضافة إلى تركه واقفا خلال 20 يوما مع للصفع بشدة على أذنيه، ولم يسمح له برؤية أي من أقاربه باستثناء شقيقته - بصفتها محاميته- وذلك بعد 32 يوما من القبض عليه. كما تعرض، لضروب التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه في أحد المراكز التابعة لوزارة الدفاع لمدة 108 يوما - قبل نقله إلى سجن رومية، حيث لا يزال رهن الاعتقال.

و أثناء التحقيق، رفض السيد ربعة التوقيع على معظم الوثائق التي قدمتها له عناصر مخابرات الجيش اللبناني، غير أن هذه الوثائق المتضمنة لاسمه الكامل (وليس توقيعه) مكتوبا بخط اليد أسفل الصفحات، تم تقديمها إلى القضاء العسكري، باعتبارها "اعترافات" منه.

وقد بدأت محاكمته أمام المحكمة العسكرية في 7 شباط/ فبراير عام 2011 ولا تزال مستمرة. و أثار دفاع المتهم أمام المحكمة مسألة أعمال التعذيب التي يزعم المتهم أنه تعرض لها، مؤيدة بتقارير الطب الشرعي، ومن المقرر أن تنعقد الجلسة القادمة في 17 أيار 2013.

وتشكل المزاعم المذكورة أعلاه، في حالة ثبوتها، انتهاكات خطيرة لقانون الإجراءات الجزائية اللبناني والالتزامات الدولية للبنان . وتعتبر المنظمات الموقعة على البيان السيد ربعة ضحية تعذيب واحتجاز تعسفي، وتطالب بالإفراج الفوري عنه، بل ومسائلة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.
وتطالب بضرورة ضمان حقوق ضحايا التعذيب، وتوفير العلاج لهم لما لحق بهم من أضرار نفسية وجسدية، فضلا عن حقهم في سبل الجبر اللازمة وإعادة التأهيل. وتضيف أن السيد ربعة يظل بريئا حتى تثبت إدانته من قبل محكمة، وذلك من خلال محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة، وهي حقوق أساسية يضمنها الدستور اللبناني.

وتؤكد من جديد أن محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية قد يشكل انتهاكا خطيرا للحق في محاكمة عادلة على النحو المشار إليه أيضا في المبدأ رقم 5 من المبادئ الأساسية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

وتعلن المنظمات الموقعة أدناه تأييدها الكامل لمطلب السيد ربعة في إطلاق سراحه في انتظار محاكمته، وتحمّل السلطات اللبنانية المسؤولية عن سلامته البدنية والنفسية، وتحثها مرة أخرى على فتح تحقيق فوري ومستقل وشامل في مزاعم التعذيب التي تعرض لها السيد طارق ربعة.

المنظمات الموقعة:
- المركز اللبناني لحقوق الإنسان
- منظمة الكرامة
- العمل من أجل حقوق الإنسان، ALEF
- العمل معا من أجل حقوق الإنسان (AEDH)
- منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب ( فرنسا ACAT )
- الشبكة لأورو متوسطية لحقوق الإنسان ا (يوروميد)
- المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)

للاستماع إلى شهادة شقيق طارق ربعة، انقر هنا