وقالت منظمة مراسلون بلا حدود ومؤسسة الكرامة في بيان لهما: "رغم كون العقوبة قصيرة جداً، وقد قضاها الصحفي سابقاً، فمازلنا نُعَبّر عن قلقنا من كون المحكمة العسكرية لم تتراجع بعد عن قرارها باتهام الصحفي. ونحن نطالب المحكمة التمييز اللبنانية، التي لجأ إليها رامي عيشة بتاريخ10 ديسمبر/كانون الأول 2013، بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه وبالإقرار ببراءته كما طالب بذلك المدعي العام العسكري خلال جلسة 9 ديسمبر/كانون الأول"
وأضافت المنظمتان في بيانهما: "لقد كان رامي عيشة يجري تحقيقاً صحفياً عن تجارة الأسلحة حين تعرض للاعتقال. ومن الهام جداً أن تفرق السلطات القضائية بين عمل التحقيق الصحفي والمشاركة في هذه التجارة غير المشروعة. وأي خلط بين الأمرين قد يؤدي إلى تهديد خطير يمس مستقبل حرية الإعلام في لبنان". كما نددتا باللجوء إلى المحاكم العسكرية في محاكمة الصحفيين والمدنيين بصفة عامة
وفي بيان صحفي نُشر يوم 6 ديسمبر/كانون الأول، كانت منظمة مراسلون بلا حدود ومؤسسة الكرامة قد نددتا بشدة بالحكم الصادر غيابياً يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 على رامي عيشة بستة أشهر سجناً، بينما كان في مهمة صحفية بالخارج
جدير بالذكر أن جلسة محكمة التمييز عرفت موافقة القاضي على طلب محاميي الصحفي بإجراء فحص موضوعي للقضية، وحَدّد يوم 16 ديسمبر/كانون الأول تاريخاً لعقد الجلسة التالية.