لبنان طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتكول الاختياري لنفس اللاتفاقية، إلا أن التعذيب يمارس على نطاق واسع. في أكتوبر 2014 نشرت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة استنتاجاتها وتوصياتها المتعلقة بالتحقيق الذي قامت به عن التعذيب في لبنان بطلب من الكرامة، و خلصت إلى أن التعذيب ممارسة متفشية في التحقيقات سواء من طرف القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المعنية بإنفاذ القانون. إضافة إلى أن تعريف التعذيب مبهم في التشريعات المحلية، ولا ينص على عقوبات مناسبة بالنسبة لمرتكبيه مما يخلق بيئة عامة من الإفلات من العقاب.

تطرقت الكرامة في تقريرها إلى مسألة الاحتجاز الاحتياطي المطول الذي قد يدوم سنوات، بذريعة المساس بأمن الدولة، أو الإرهاب، خصوصا خلال الأزمات كأحداث نهر البارد، والمواجهات التي وقعت في طرابلس وعرسال سنة 2014.

وأثارت الكرامة في تقريرها الانتهاكات المتعددة للحق في محاكمة عادلة، كالاحتجاز بمعزل عن العالم، والحرمان من التواصل مع المحامي لإعداد الدفاع قبل المحاكمة، والاستناد إلى الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

ونبهت إلى أن الهيئات القضائية الاستثنائية كالمجلس العدلي، الذين يعين فيه القضاة من قبل السلطة التنفيذية وتعتبر قراراته غير قابلة للطعن. والمحكمة العسكرية التي يمكنها أن تحاكم المدنيين وتعقد جلساتها في غياب المحامين مما يعتبر انتهاكا لاستقلالية وحياد القضاء.

وأخيرا، ورغم وقف تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 2004، إلا أن القضاء اللبناني (المجلس العدلي بشكل خاص) أصدر 28 حكما بالإعدام في الفترة من يناير إلى فبراير 2015. وخلق التعديل الذي أجري على التشريع اللبناني في سبتمبر 2011،  وضعا قانونيا لـ "المحكومين بالإعدام دون تنفيذ". لكن الكرامة تتخوف  من أن يكون ذلك ذريعة لتأجيل إلغاء الإعدام، وتطالب بدل ذلك بإلغاء هذه العقوبة من القانون اللبناني.

سيتم استعراض لبنان الدوري الشامل في 3 نوفمبر 2015، ويقترح تقرير الكرامة 21 توصية لتوجيهها إلى لبنان خلال استعراضها للدفع بها إلى احترام حقوق الإنسان. . ويقوم مجلس حقوق الإنسان بهده العملية بشكل دوري "كل أربع سنوات" لمراجعة سجل الدول الأعضاء الحقوقي،والنظر في مدى وفائها بالتزاماتها وتعهداتها، و ذلك في إطار حوار بين الدولة المعنية وبقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتضع المنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلي معلومات في متناول جميع الدول المشاركة.