أرسلت الكرامة، على ضوء هذه الوقائع، مذكرة بتاريخ 23 شباط/فبراير 2016 إلى خوان منديز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، تدعوه فيها إلى مطالبة السلطات اللبنانية بفتح تحقيق بشأن التعذيب الذي تلقاه الفرج وإعادة محاكمته متغاضيةً عن كل الإعترافات التي أدلى بها تحت التعذيب.

بعد إلقاء القبض عليه لدخوله إلى لبنان بشكل غير مشروع، اعتقل الفرج دون الإفصاح عن مكان اعتقاله لمدة 25 يوما تعرض خلالها للضرب المبرح، حتى أنّه كان يعلّق في سقف الزنزانة ويحرم من الطعام والشراب. أجبر الفرج على التوقيع على اعترافات لم يسمح له بقراءتها، عقب تلقيه شتى أنواع التعذيب. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2015، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 5 سنوات ودفع غرامة قدرها 100.000 ليرة لبنانية، بتهمة انتمائه لمجموعة إرهابية ومشاركته في إطلاق النار على جنود لبنانيين على الحدود اللبنانية السورية.

استأنف الفرج الحكم الصادر بحقه لدى محكمة التمييز العسكرية، مؤكداً تعرّضه للتعذيب أثناء اعتقاله، بيد أنّ طلبه قوبل بالرفض ولم يفتح أي تحقيق في ذلك. بعد أن استنفذت عائلة الفرج كل مساعي الانتصاف المحلية، قامت الكرامة برفع قضيته إلى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41 00