06 حزيران/يونيو 2014

لبنان: أحمد مصيني وعلاء الدين إبراهيم؛ تعذيب وخطر مواجهة محاكمة جائرة

كان المواطنان السوريان جمعة أحمد مصيني و علاء الدين موسى إبراهيم يقيمان بلبنان. اعتقلا بداية سنة 2009 بشوارع منطقة الدورة شمال شرق بيروت من قبل عناصر تابعين لقوات الأمن الداخلي واحتجزا بمعزل عن العالم الخارجي. وادعا الشابين تعرضهما لتعذيب قاس بهدف الحصول على اعترافاتهما من ضرب بأنبوب مطاطي، ورش مباشر على الوجه والأعين بمادة مسيلة للدموع، وتعليق وصعق بالكهرباء ...دامت معاناة الضحيتين ثمانية أيام، قبل أن يرضخوا لجلاديهم ويوقعوا، في غياب أية مساعدة قانونية أو محامي، على وثائق قدمت للعدالة على أساس أنها اعترافات.

نقلا إلى سجن رومية، ولم توجه لهما اتهامات رسمية، ولم يعرضا على هيئة قضائية للاستماع إليهما إلا بعد مرور 52 أسبوعا على اعتقالهما التعسفي، ولا زالا ينتظران محاكمتهما.

وتتخوف الكرامة والمركز اللبناني لحقوق الإنسان من أن تأخذ السلطات القضائية باعترافات الضحيتين خلال محاكمتهما، وأن تصدر في حقهما عقوبات قاسية بناء على تلك الاعترافات.

أخطرت الكرامة و المركز اللبناني لحقوق الإنسان مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بهذه القضية، وناشدتهم بمخاطبة السلطات اللبنانية لتذكيرها بالتزاماتها الدولية، وخاصة المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي ورد فيها "تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات..."،

وأيضا مطالبتها بمحاكمتهما محاكمة عادلة ترقى للمواصفات الدولية، واتخاذ جميع التدابير لمنع هذه الممارسات على أراضيها، وفتح تحقيق جاد ونزيه بشأن ادعاءات التعذيب التي تعرض لها جمعة احمد مصيني و علاء الدين موسى إبراهيم لتحديد المتورطين وتقديمهم للعدالة.

آخر تعديل على الجمعة, 06 حزيران/يونيو 2014 15:52

لبنان - آليات حقوق الإنسان

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)

المصادقة: 3 نوفمبر 1972

البروتوكول الاختياري الأول (OPCCPR1) الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد

المصادقة: لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ 21 مارس 2001
الملاحظات الختامية 5 مايو 1997

اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)

المصادقة: 5 أكتوبر 2000
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (OPCAT): نعم
المادة 20 (تحقيق سرى): نعم
المادة 22 (شكاوى فردية): لا
التقرير الحكومي مرتقب منذ: 3 نوفمبر 2001 (التقرير الأول)
الملاحظات الختامية: لا

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (CED)

التوقيع: 6 فبراير 2007

المراجعة الدورية الشاملة (UPR)

الاستعراض الأخير: نوفمبر 2010 (الدورة الأولى)
الاستعراض المقبل: 2015 (الاستعراض الثاني)

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRI)

لا