بعدها نُقل هيثم إلى ثكنة الريحانية العسكرية، حيث تم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي إلى أن مثل لأول مرة أمام المحكمة العسكرية في 25 شباط/فبراير 2016، ولأول مرة أيضاً سمح له برؤية عائلته ومحاميه. خلال الجلسة ذكر هيثم أنه تعرض للتعذيب إلا أن القاضي لم يأخذ ادعائه بعين الاعتبار. وأمام رفض القاضي الأمر بالتحقيقَ في مزاعم هيثم بشأن التعذيب، طلب المحامي السماح لموكله بزيارة طبيب يختاره هو للخضوع لفحص طبي. لكن هذا الطلب قوبل بالرفض أيضاً. أحيل هيثم إلى المستشفى العسكري في بيروت، حيث أكد الأطباء العسكريون "أنه لايحمل آثار تعذيب". يثير هذا التصريح مخاوف جدية حول استقلالية الأطباء هناك، في حين تشكل معاينة المعتقلين من قبل أطباء مستقلين عاملاً أساسياً للوقاية من التعذيب.

في هذا السياق، تقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية والمسؤولة القانونية عن منطقة المشرق في مؤسسة الكرامة إن "قضية هيثم تظهر بوضوح عدم امتثال لبنان لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي تلزمه، ليس فقط بمنع ومعاقبة كل أعمال التعذيب بل أيضا باستبعاد جميع الاعترافات التي قد تنتزع تحت وطأة التعذيب وعدم الأخذ بها كدليل في المحاكمة".

في ضوء هذه الحقائق، قدمت الكرامة قضية هيثم إلى خوان منديز، المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب في الأمم المتحدة، ودعته إلى التدخل العاجل لدى السلطات اللبنانية لمطالبتها بالإفراج الفوري عن هيثم وفتح تحقيق في ادعاءاته بشأن ما تعرض له من تعذيب، واستبعاد جميع الاعترافات التي انتزعت منه تحت الإكراه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 41