ولكن بالمقابل بعد الإطلاع على مضمون هذا التقرير الأولي ، نرى أنّه جاء منسلخاً عن الواقع إلى حد كبير، وعليه نورد في هذا الموقع الملاحظات الأساسية الموجبة لإصدار هذا البيان كما يلي:

• التأخير المبرر بالظروف "السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية الإستثنائية التي مر بها لبنان في السنوات الأربع عشرة الماضية لم تسمح بالوفاء بهذا الإلتزام ضمن المهلة المقررة" يدل على عدم الجدية بالالتزام بالاتفاقية، لا سيما وأننا في مرحلة أكثر من استثنائية.
• غياب الشفافية والعلانية في صياغة ونشر هذا التقرير سواء لجهة عدم دعوة المجتمع المدني وعدم إعطائه أي دور في وضعه، بالاضافة إلى التكتم على إرساله إلى جنيف بحيث أنه لم ينشر بالحد الادنى على المواقع الرسمية للوزارات والإدارات الرسمية المعنية، ولقد علمت الجمعيات بالأمر من خلال عملها وشراكاتها مع وكالات الأمم المتحدة.
• إن استعراض التقرير لمنظومة من المواد القانونية في القوانين اللبنانية على أنها بديل أو حتى رديف لنص صريح بتجريم التعذيب، هو مغالطة كبيرة وخطيرة لا يمكن إغفالها، بحيث أن كافة المواد التي تم ذكرها هي تساوي بين الإنسان العادي وبين ممثل السلطة، كما أن هنالك خلط بين عقوبة التعذيب كجريمة وبين أثرها ونتائجها المفسدة للارادة وبالتالي الاعتراف الناتج عنه.
• إن التعريف المقترح بموجب مشروع القانون هو غير متلاءم مع التعريف الوارد في المادة الاولى من الاتفاقية، لا بل مخالف لها، وهو مغاير تماماً للتعريف المقترح في النسخة الاساسية التي تقدم بها المجتمع المدني في فريق العمل الذي شارك بفعالية في صياغة هذا المشروع.

إنّ تقرير الدولة جاء خيالياً وبعيداً عن واقع تفشي التعذيب في أماكن الاحتجاز والذي أكدت عليه نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة مناهضة التعذيب في العام 2014، ولم يشر التقرير إلى العقوبات الرادعة التي أتخذتها الدولة بحق المتهمين في ارتكاب أعمال تعذيب في سجن رومية بحق المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في العام 2015، الأمر الذي يتأكد من خلاله استمرار السلطات اللبنانية بممارسة التعذيب، وفشل اصحاب القرار والمسؤولية في استئصال هذه الآفة وتحقيق الوقاية منها ومنع حصولها.

لا تزال السلطات اللبنانية المناط بها الأمن والضابطة العدلية تستخدم التعذيب بشكل مقلق، ولم يقم لبنان حتى الآن بإنفاذ غالبية التزاماته بموجب الاتفاقية، الأمر الذي يضع الدولة اللبنانية، بكافة سلطاتها أمام تحدٍّ جديٍّ يتمثل بواجب انقاذ رصيدها وإعادة بناء الثقة مع المواطن، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا باتخاذ خطوات جدية وثابتة ودقيقة وذات فعالية قابلة للقياس والمقارنة، والإقدام على تنفيذ كافة الالتزامات والضمانات الفعلية الكفيلة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة، دون أي ابطاء أو مماطلة، بالإضافة إلى العديد من الخطوات والاجراءات التي لا بد من اتخاذها فوراً من أجل ضمان المحاسبة والإصرار على كشف الحقائق ومصارحة الرأي العام بموضوع مناهضة التعذيب على مستوى المحاسبة كما على مستوى الوقاية.

هذا البيان الذي يبقى عبارة عن موقف مبدئي بانتظار ورشة العمل التي سوف يتم تنظيمها في الشهر المقبل بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، بالإضافة الى نية المجتمع المدني المشاركة في مناقشة التقرير الأولي هذا أمام لجنة مناهضة التعذيب في جنيف في العام 2017 من خلال وضع تقرير موازي للتقرير الرسمي.

الجمعيات والمؤسسات الموقعة: جمعية عدل ورحمة، مؤسسة الكرامة، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، جمعية ألف، تحرك من أجل حقوق الانسان، المفكرة القانونية.