وفي هذا السياق، يتعين على السلطات الليبية إطلاق سراح السيد بنعلي فورا إذا كان لا يزال رهن الاعتقال، أو تسليم رفاته إلى عائلته في حالة ما إذا كان قد توفي أثناء الحجز، كما ينبغي أن تشمل هذه التحقيقات، وضع الإجراءات الكفيلة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومنح الضحية سبل التعويض المناسبة. وبذلك، تجدد منظمتا ترايل والكرامة لحقوق الإنسان، الموكلتان بتمثيل الضحية، دعوتهما للدولة الليبية، للامتثال لقرار لجنة حقوق الإنسان كما تدعوها إلى تكريس نظام حكم في البلاد يقوم على سيادة حقيقية للقانون.

وللتذكير، فقد ألقي القبض على عبد العليم علي موسى بنعلي، أول مرة في 9 أغسطس عام 1995 من قبل عناصر من جهاز الأمن الداخلي الليبي، وظل رهن الاعتقال حتى 15 أكتوبر 2002، حيث حُرِم خلال السنوات الخمسة الأولى التي قضاها رهن الاعتقال، من كافة أشكال الاتصال مع العالم الخارجي، ولم تبلغ عائلته قط عن وضعه وعن مكان وجوده.

وفي 16 شباط 2005، ألقي عليه القبض للمرة الثانية، من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي الليبي، وفي هذه المرة، لم يتلق أقاربه أية أخبار عنه حتى مستهل عام 2006، وذلك عندما أبلِغوا بأنه محتجز في سجن أبو سليم، بالقرب من طرابلس، وسمح لهم بزيارته مرة واحدة في الشهر، واستمر الوضع على هذا النحو إلى غاية خريف ذلك العام، ثم علقت جميع الزيارات، كعقاب جماعي على أعمال شغب جرت في السجن في بداية أكتوبر 2006، حيث جرى قمع تلك الاحتجاجات داخل السجن بوحشية لا مثيل لها، وسعيا منه إلى تجنب وقوع مذبحة أكبر، استخدم السيد بنعلي هاتفه الخلوي، الذي كان يحتفظ به مخفيا، لإبلاغ مصادر خارجية، عن المجزرة التي يتعرض لها المعتقلون داخل سجن ابو سليم.

ثم اختفت آثار السيد بنعلي من سجن أبو سليم كلية منذ تاريخ 23 مارس 2007، ويرجح أن يكون سبب اختفائه، شكل من أشكال الانتقام من سلطات السجن، عقابا له على الدور الذي قام به خلال أحداث أكتوبر 2006 داخل سجن أبو سليم. وخلال عمليتا الاعتقال، تعرض السيد بنعلي في مرات متكررة لشتى أصناف التعذيب الجسيم، من جملتها، فترات عزلة ممتدة استمرت سنوات طويلة في زنزانة تحت أرضية ضيقة تفتقر لأدنى الظروف الصحية الأساسية، مع الإشارة أنه خلال ما يقرب من 10 سنوات من الاعتقال، لم توجه إلى السيد بنعلي أية تهمة أو مخالفة ولم يعرض قط أمام أية سلطة قضائية.

وفي القرار الصادر عنها، أدانت لجنة حقوق الإنسان دولة ليبيا فيما يتعلق باقترافها عدة انتهاكات للحقوق الإنسانية الأساسية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد سجلت اللجنة الأممية في تقريرها أن عبد العليم علي موسى بنعلي، قد تعرض مرتين لعملية اختفاء قسري، والاعتقال غير القانوني والتعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، كما لاحظت اللجنة أن السلطات الليبية أخضعت شقيق عبد العظيم، السيد موسى علي موسى بنعلي لسوء المعاملة من خلال التضييق النفسي الشديد وما نجم عنه من اضطرابات اضطر تحملها نظرا لرفض سلطات البلاد كشف أية معلومات عن مصير عبد العليم أو مكان وجوده لعدة سنوات.

وقد ألزمت اللجنة ليبيا بالإفراج الفوري عن عبد العظيم علي موسى بنعلي، إذا كان لا يزال رهن الاعتقال، أو تسليم رفاته، في حالة وفاته أثناء احتجازه، كما طلبت اللجنة من دولة ليبيا إجراء تحقيق شامل وفعال في ملابسات اختفائه والتعذيب الذي تعرض له أثناء الاحتجاز، مؤكدة على واجب ليبيا بمتابعة ومحاكمة، ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت، مع تقديم تعويضات مناسبة إلى الضحايا وضمان عدم تكرار تلك الجرائم في المستقبل.
كما رحبت منظمتا ترايل والكرامة بالقرار الأخير على أمل أن يفضي أخيرا، إلى معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق وكشف الستار عن واقع الإفلات من العقاب الذي احتمى به مرتكبو تلك الأعمال الشنيعة.

وتجدر الإشارة أن هذه القضية تعد ثالث حالة مقدمة بصورة مشتركة، من قبل منظمتي ترايل والكرامة، والتي توجت بإصدار قرار نهائي، علما أنه في مايو 2012 وبداية شهر فبراير 2013 سبق وأن أدانت لجنة حقوق الإنسان ليبيا بخصوص حالتين أخريين تتعلقان بانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، من جملتها التعذيب والاختفاء القسري.

وأمام ليبيا الآن، فترة ستة أشهر لإطلاع اللجنة الأممية عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرار اللجنة، من جهاتها، ستتابع المنظمتان عن كثب مجريات تنفيذ قرار اللجنة، من قبل ليبيا، لضمان استعادة الضحايا أخيرا، حقوقهم وكرامتهم.

طالع قرار لجنة حقوق الإنسان بشأن قضية بنعلي
طالع ملخص قضية بنعلي

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
رشيد مسلي، منظمة الكرامة، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., +41 22 734 10 06
فيلب غرانت، منظمة ترايل، عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته., +41 22 321 61 10