منذ سنوات وانتهاكات حقوق الإنسان ترتكب بليبيا في غياب أية للمحاسبة وإفلات تام من العقاب. وكانت عمليات القبض والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاءات القسرية متفشية إبان فترة حكم القذافي، وكانت هذه الممارسات هي رد السلطات الوحيد على المنتقدين والمعارضين لسياسات الحكومة.

قام أفراد من جهاز الأمن الداخلي في 26 يناير 1989 بالقبض على عبد الحميد الداقل وأشخاص آخرين كانوا رفقته، بمنطقة فم ملغة قرب مدينة طرهونة، دون إظهار أي إذن قضائي يبيح لهم ذلك، واقتادوا الجميع إلى مكان مجهول، ليختفى منذ ذلك الحين رغم كل المساعي التي قام بها والده لدى السلطات للعثور عليه.

بعد مرور ستة سنوات، زار أسرة الضحية شخص قال أنه كان معتقلا مع عبد الحميد الداقل بسجن أبو سليم، وأن هذا الأخير لا زال على قيد الحياة. لكن الأسرة المنكوبة لم يسمح لها بزيارته وظلت السلطات تنفي اعتقالها له.
وفي 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2008، تلقت أسرة الداقل، وللمرة الأولى منذ اختفائه، زيارة من قبل عدد من عناصر الأمن الداخلي من بني وليد، أبلغوها بخبر وفاته، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، لا عن تاريخ الوفاة ولا عن الظروف التي حدثت فيها الواقعة، واكتفوا بمطالبة عائلته "بالإعلان عن وفاته" وأبلغوها بأنهم سوف يسلمونها قريبا شهادة وفاة.

وبعد بضعة أيام، سلّم نفس عناصر الأمن الداخلي إلى الأسرة شهادة مؤرخة في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2008 تفيد بأن السيد عبد الحميد الداقل قد توفي في طرابلس في 23/6/1996، وتم تسجيل هذه الوفاة في سجلات الحالة المدنية لعام 2008. وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ الوفاة يوافق وقوع واحدة من أكبر المجازر المرتكبة ضد السجناء أودت، وفق ما ذكرته مصادر متطابقة، بحياة ما لا يقل عن ألف معتقل داخل سجن أبو سليم على أيدي عناصر تابعين لأجهزة الأمن الليبية بتوجيه من رئيس الاستخبارات.

ورغم تَسلّمها لشهادة الوفاة لا زالت أسرته إلى اليوم تشكك في تاريخ وظروف وفاته الحقيقية، وتعتقد أن السلطات استغلت الملابسات المحيطة بأحداث أبو سليم لتبرير عدد من الوفيات، وخاصة ضحايا التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء.

دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عدة مرات السلطات الليبية للرد على مذكرة الكرامة وتقديم ملاحظاتها، إلا أن مراسلاتها ظلت بلا جواب. واعتبرت اللجنة أن اختفاء عبد الحميد الداقل القسري يشكل خرقا واضحا لعدد من حقوق الضحية الأساسية التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبشكل خاص الحق في الحياة، والحرية والحق في عدم التعرض للتعذيب.

رحبت الكرامة بقرار لجنة حقوق الإنسان الأخير، وطالبت السلطات الليبية بتفعيله طبقا للالتزاماتها الدولية، وفتح تحقيق محايد ونزيه في ظروف اختفاء عبد الحميد الداقل وإفادة أسرته بالنتائج، وإعادة رفاته إليها. وأيضا معاقبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي طالته، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لكي لا تتكرر هذه الجرائم مستقبلا.

تهتم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشكل خاص بتفعيل الدول الأطراف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الملزمة بوضع تدابير وآليات قضائية مناسبة لفحص الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. وتذكر اللجنة في ملاحظتها رقم 31 لسنة 2004 "الطبيعة الإلزامية المفروضة على الدول الأطراف في العهد، موضحة أن عدم التزام دولة طرف بفتح تحقيق بشأن انتهاك معين يعتبر في حد ذاته خرقا للعهد"

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن خبراء اللجنة يعتبرون الآثار النفسية التي يخلفها اختفاء شخص على أفراد أسرته  انتهاكا للمادة 7 من العهد وبالتالي نوعا من أنواع التعذيب.

وأمهلت اللجنة السلطات الليبية 6 أشهر لإطلاعها على التدابير التي اتخذتها لتفعيل قرارها، و نشر كل الإجراءات التي قامت بها والنتائج التي توصلت إليها.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو الاتصال مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810