وفي هذا الصدد وجهت الكرامة في 3 أيار/ مايو 2010 شكوى إلى المقرر الخاص المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، لتطلب منه التدخل لدى السلطات المغربية بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرضا لها السيد الطفية وزوجته السيدة أبوثابت بذريعة مكافحة الإرهاب.

وكان السيد خالد الطفية ذو الجنسية المزدوجة، فرنسية مغربية، والبالغ 34 سنة من العمر، الباحث في علم الأحياء في جامعة بيار وماري كوري (باريس السادسة) في باريس حيث يقيم، قد توجه إلى المغرب، بسبب اعتقال زوجته السيدة أبوثابت، المتهمة بـ"تمويل الإرهاب".

وفور وصوله إلى الأراضي المغربية، في شباط / فبراير المغرب 2010، ألقي القبض على السيد الطفية، على الساعة الثالثة صباحا بينما كان في غرفته بالفندق الذي يقيم فيه في الرباط، فتم عرضه في اليوم نفسه أمام قاضي التحقيق لمحكمة الاستئناف في الرباط، فوضِع على إثر ذلك رهن الاعتقال هو أيضا في سجن سلا. ولم يسمح له حتى الآن، برؤية زوجته.

وتتمثل التهمة الموجهة إلى السيد الطفية، في حيازته حسابا مصرفيا مشتركا مع زوجته، وهو الحساب الذي استخدمته زوجته لتبعث مبلغا صغيرا من المال لأخيها، بناء على طلبه منه، علما أنها كانت تجهل تماما الغرض وراء استخدام شقيقيها هذا المبلغ من المال، أما السيدة أبوثابت فهي متهمة بـ"تمويل الإرهاب"، مع الإشارة أن ثمة مصادر تفيد بأن شقيقها يكون قد توجه على إثر ذلك إلى العراق، فيما تذهب السلطات المغربية إلى أنه قد لقي مصرعه في وقت لاحق، في عام 2008.

ومنذ اعتماد القرار 1373 من قبل مجلس الأمن في 28 أيلول/ سبتمبر 2001، سنت العديد من البلدان، منها المغرب، بطريقة متسرعة، تشريعات، بل واعتمدت بعض الممارسات، تميل إلى التشديد في الإجراءات القمعية، القائمة أصلا، بحجة الوفاء بالتزاماتها الملقاة على عاتقها في مجال مكافحة الإرهاب. وقد نجم عن هذه الحالة عواقب خطيرة، ألحقت أضرارا جسيمة بالحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطنين.

وفي هذا الصدد، سنت السلطات المغربية القانون رقم 03-03 بشأن مكافحة الإرهاب، وقد دخل حيز التنفيذ في 5 حزيران/ يونيو 2003 وأدرجت بنود هذا القانون في قانون الإجراءات الجنائية الجديد غداة هجمات 16 مايو 2003.

كما تجدر الإشارة أن هذا القانون الجديد قد قلص بشكل ملحوظ من العمل بالمعايير الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق منها بالأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب، وذلك من خلال توسيع مجال تحرك الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية.

وتُبَيِن بشكل جلي، ظروف احتجاز السيدة أبوثابت خلال فترة الحجز التحفظي لمدة 12 يوما، في غياب كلي لأي شكل من أشكال الاتصال مع العالم الخارجي، بالإضافة إلى تعرضها لتعذيب نفسي شديد، مدى الانتهاكات التي ترتكبها السلطات بحجة مكافحة الإرهاب.

كما تبرهن ممارسة الأجهزة الأمنية هي أيضا أن هذه الأخيرة، لا تلتزم حتى بأحكام قانون مكافحة الإرهاب، حيث تتجاهل تماما ضمانات الحد الأدنى المنصوص عليها في إطار هذا القانون، من قبيل الاتصال بمحام، بعد قضاء فترة معينة.

وإن اعتماد القرار 64/168 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2009 يذكر صراحة أنه يتعين على الدول العمل على تجنب أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية، التي من شأنها أن تسلب المعتقل من حقه في التمتع بحماية القانون واحترام الضمانات ذات الصلة بالحرية والأمن وكرامة الشخص بموجب القانون الدولي.