انتهاك الحقوق والحريات الأساسية
نبّهت الكرامة في تقريرها إلى أن سلطنة عمان تقمع باستمرار المتظاهرين السلميين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والمدونين الذين ينتقدون علنا سياسات الحكومة، وكذلك إلى القيود الصارمة التي يفرضها القانون العماني على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وعلى حرية الرأي والتعبير أيضا ، وهو أيضا ما عبر عنه ماينا كياي، المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، في تقريره بعد زيارته السلطنة.

تلقت عمان سبع توصيات تدعوها إلى تعديل قوانينها التي تجرّم الأفعال المندرجة في إطار الحق في حرية التعبير، وضمان التمتع بهذا الحق. ويبدو أن القوانين العمانية تضمن حرية التعبير، إلاّ أن الواقع يقيّده بحكم "عدم الإخلال بالنظام العام أو التسبب في أضرار للغير" الذي يمكن تأويله بشكل فضفاض وتلجأ إليه السلطات كلّما تضايقت من انتقادات المعارضين أو المدافعين عن حقوق الإنسان. وهو ما يثير قلق المجتمع المدني بصفة خاصة، ويُظهر بوضوح أن السلطات ليست على استعداد لتغيير قوانينها. والمقلق أيضا أن نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي "يخافون من التعرض للاعتقال والمضايقة أو الترهيب"، كما أشارت إلى ذلك سويسرا في توصيتها، التي لم تقبل بها السلطنة.

قانون الجنسية يكرس التمييز ضد المرأة ويعاقب المدافعين عن حقوق الإنسان
يميز قانون الجنسية العماني ضد المرأة ويفرض العديد من القيود على حقها في إعطاء الجنسية العمانية لأطفالها. نظرا لهذا الوضع، دعت أكثر من 10 دول سلطات البلاد إلى السماح للمرأة بتمرير جنسيتها إلى أطفالها؛ وهو ما لم تقبل به عمان التي أكدت أنه "لا يوجد تمييز في القانون أو الممارسة ضد النساء والفتيات"؛ رغم أن القانون ربط الحصول على الجنسية العمانية بـ "أب عماني"، الأمر الذي تعتبره السلطات مسألة سيادية تتحدد وفقا لإرادة الشعب.

وأشارت الكرامة إلى التعديل الذي عرفه القانون سنة 2014، والذي يسمح للسلطات بسحب الجنسية من أي مواطن "يسيء إلى سمعة الدولة في الخارج"، بما في ذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية، وهو الحكم الذي تستغلّه السلطات لمعاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين على المستوى الدولي. وفي هذا السياق عبرت بعض الدول عن قلقها إزاء هذا القانون ودعت عمان إلى "تعديله كي لا يؤدي ذلك إلى حالات انعدام الجنسية".

معاهدات حقوق الإنسان
ترحب الكرامة بقبول السلطنة بالتوصيات الداعية للتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكنها تأسف في الوقت ذاته، لعدم تعاون السلطات العمانية مع آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي أحالت إليها العديد من النداءات العاجلة دون أن تتلقى أي رد منها، إضافة إلى عدم قبولها أيضا بالتوصيات التي تدعوها إلى المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو توجيه دعوة دائمة إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة لزيارة البلاد.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00