خلال الاجتماع  أبلغت الكرامة والمنظمات الحقوقية غير الحكومية إضافة إلى لجنة حقوق الإنسان العمانية وفود للدول الأعضاء عن انشغالها بشأن وضعية حقوق الإنسان في السلطنة. وركزت الكرامة على الأعمال الانتقامية التي تمارسها السلطات ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراط في استخدام القوة ضد المتظاهرين، وتجريم حرية التعبير  إضافة إلى قصور "قانون الجنسية".

كما تطرقت إلى الاعتقالات الأخيرة والحبس الانفرادي لعدد من الناشطين في أغسطس 2015 ومصادرة جوازات سفرهم، فضلا عن الحظر المفروض على ترشيح كل  الأفراد الذين شاركوا في مظاهرات سلمية خلال "انتخابات مجلس الشورى" في سبتمبر عام 2015.

الانتهاكات في حق المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

وأشارت خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بالكرامة" أن المؤسسة وثقت حالات القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين والناشطين الحقوقيين، والصحفيين والمدونين الذين انتقدوا علنا سياسات الحكومة". وتطرقت على وجه الخصوص على وجه الخصوص، لقضية البرلماني طالب المعمري، الذي وقع عليه الاختيار للفوز بجائزة الكرامة 2015 للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، عرفانا له على عمله المتميز في الدفاع عن حقوق الإنسان في هذا البلد. ألقي القبض على المعمري في أكتوبر 2013 بسبب مشاركته في مظاهرة سلمية ضد التلوث الناتج عن الصناعات البتروكيماوية في لوى، ولا زال في السجن، على الرغم من القرار الذي أصدره الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة في نوفمبر 2014 والذي دعا فيه السلطات إلى الإفراج عنه فورا.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش  أن قوات الشرطة والأمن تستخدم منذ 2011 الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، وهي الممارسات التي أسفرت عن وقوع العديد من الانتهاكات في حق المحتجين. وأضافت خديجة نمار أن "الاعتقالات السرية والحبس الانفرادي ممارسة منهجية من قبل القوات الخاصة التابعة للشرطة السلطانية ضد المتظاهرين والمعارضين والصحفيين. وأنه "خلال الاحتجاز، تجرى تحقيقات مطولة مع الضحايا وتساء معاملتهم، وحتى الآن، لم تقم السلطات بمساءلة أي من المسؤولين عن الاستعمال المفرط للقوة أو سوء معاملة المتظاهرين".

القيود المفروضة على الحقوق الأساسية والحريات في القوانين العمانية

طرحت الكرامة مسألة أخرى تتعلق بالقيود المفروضة على الحقوق الأساسية والحريات في القانون العماني، لا سيما حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، مستشهدة في ذلك بتقرير ماينا كياي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بعد عودته من زيارته لسلطنة عمان في الفترة من 8 إلى 13 سبتمبر 2014. والذي أشار فيه إلى مجموعة من النصوص القانونية التي تقيد حرية التعبير. وأوضحت الكرامة أن هذه الأحكام لا تفرض قيودا صارمة على حرية التعبير فحسب، بل تستخدم أيضا لكتم الأصوات المعارضة.

قانون الجنسية أداة للتمييز والقمع

و عبرت المنظمات عن قلقها العميق بشأن قانون الجنسية العماني الذي يحرم النساء العمانيات المتزوجات من رجال غير عمانيين، من حق نقل جنسيتهن إلى أطفالهن. وعلاوة على ذلك، نبهت الكرامة إلى أنه منذ إدخال تعديل عام 2014، ينص القانون على سحب الجنسية من أي مواطن يسيء إلى سمعة الدولة في الخارج، بما في ذلك من خلال التعاون مع "المنظمات الدولية"، وهو الأمر الذي تستغله السلطات لمعاقبة المدافعين عن حقوق الناشطين على المستوى الدولي.

نظراً للحالة الراهنة لحقوق الإنسان في عمان، دعت الكرامة وفود الدول لدى الأمم المتحدة، إلى توصية سلطات البلاد بالتالي:
• التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد)، واتفاقية مناهضة التعذيب؛
• ضمان حرية الرأي والتعبير وفقا للمعايير الدولية، وعدم تجريم حرية التعبير والاحتجاج السلمي ضد الحكومة؛
• وضع حد للأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين، والإفراج عن جميع الذين اعتقلوا لمشاركتهم في أنشطة سلمية.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00