وألقي القبض على السيد صلاحات بعد إبلاغه من المخابرات الفلسطينية في 26 أبريل\نيسان 2010 بضرورة مراجعة دائرة المخابرات في مدينة نابلس في 1 مايو\أيار 2010، وقد توجه بالفعل في الموعد المحدد لدائرة المخابرات الواقعة في منطقة "المخفية" في مدينة نابلس، حيث ألقي عليه القبض، ومن ثم نقل إلى سجن الجنيد الواقع في منطقة الجنيد في مدينة نابلس وهناك تم تسليمه إلى مجموعة من الجنود المسلحين بثيابهم العسكرية السوداء، وبمجرد أن تم تسليمه قاموا بأخذه إلى غرفة صغيرة حيث قاموا بتفتيشه وأخذ كل ما كان بحوزته من محفظة وأوراق وغيرها ووضعوها في الأمانات الخاصة بالمعتقلين لدى جهاز المخابرات.

وقد تم تغطية عينيه وربط يديه للخلف وبقي السيد صلاحات مشبوحاً لساعات وللعلم فإنّ "الشبح" هي وسيلة تعذيب جسدي ولها عدة أشكال وقد قامت القوات الإسرائيلية في تجريبها على المعتقلين الفلسطينيين حيث يتم شبح المعتقل أي تركيز ثقل الجسم بشبح اليدين إلى أعلى، والربط من الخلف بحيث تنعدم إمكانية الوقوف والجلوس، ولساعات طويلة إما واقفاً أو جالساً مما قد يسبب الإصابة بالشلل.

أثناء "الشبح" بين فينة وأخرى كان السيد مهند يتعرض للضرب من قبل رجال المخابرات الفلسطينية وللإهانات المتكررة، وقد تم إستجوابه حول نفس المواضيع التي تم إستجوابه فيها اثناء اعتقاله في سجن "أريحا" في 28 مارس/أذار 2010، ثم بدأوا إستجوابه عن طبيعة عمل وأعضاء الجمعية الفسطينية لحقوق (راصد) والذي هو ممثلها، علماً بأنه في تلك الفترة قد هددوا المدير التنفيذي للجمعية في لبنان السيد عبدالعزيز طارقجي عن طريق اتصال ورد من فلسطين من شخص عرّف عن نفسه بأنه من "المخابرات الفلسطينية" بسحب ترخيص الجمعية لدى وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله.

في يوم الثالث من مايو\أيار 2010 تم نقل السيد صلاحات صباحاً بسيارة عسكرية مع حراسة إلى مقر النيابة (العسكرية) وطلب منه الجلوس في قاعة عليها حراسات مشددة، ومن ثم دخل الضابط الذي كان برفقته والمستشار القانوني لجهاز المخابرات وعادا بعد نصف ساعة ليخبراه بأنه تم استصدار مذكرة تمديد اعتقاله من النائب العام العسكري، رغم أنه لم يكن هنالك توضيح لمدة وسبب التمديد وسبب عرضه على النيابة العسكرية وليس المدنية بالرغم من كونه مدنياً وليس عسكرياً وقد طلب منه "السكوت وعدم التحدث أكثر وإلا سيكون لهم تصرف آخر".

وفي اليوم السابع من مايو\أيار 2010 زاره أحد العاملين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي خلال زيارة تفقدية لهذا الوفد إلى سجن الجنيد.

السياق

للتذكير فإنّ مهند صلاحات كان قد اعتقل سابقاً في تاريخ 28 مارس/أذار 2010 عند عبوره معبر اللنبي من الأردن الى فلسطين لمدة 14 يوماً دون توجيه أي تهمة له أو تقديمه لمحاكمة ، وأفرج عنه في 11 أبريل/نيسان فقط ليتم القبض عليه مرة أخرى في 19 أبريل/نيسان 2010 من قبل المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية بينما كان يحاول عبور الحدود الفلسطينية الاردنية عبر معبر كرامة، واحتجز لمدة 6 ساعات بدون إعطائه أي سبب لذلك، ثم أخلي سبيله. و ذهب إلى الحدود الأردنية ، ولكن السلطات الأردنية منعته أيضاً من الدخول بسبب وجود طلب من السلطة الفلسطينية إلى السلطات الأردنية بمنعه من السفر والعودة به الى الاراضي الفلسطينية.

والسيد صلاحات يعمل منذ عام 2007 مع الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) بفضح انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية. ولقد تعرض بشكل متكرر للمضايقة والإفتراء والإعتقال من قبل قوات أمن السلطة الفلسطينية من دون أي تهمة أو محاكمة عن أي جرائم. وقد كانت الكرامة في تاريخ 5 مايو/أيار 2010 قد راسلت المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان وطالبتهم بالتدخل الفوري لصالح مهند صلاحات ، وأن يتم الإفراج عنه ، وأن يحاكم أولئك الذين يواصلون مضايقة هذا المدافع عن حقوق الإنسان.

ورغم الإفراج عنه في تاريخ 10 مايو\أيار 2010 بدون توجيه أي تهمة له، فإن الكرامة تخشى على حياة السيد مهند خاصةً وأنّ منعه من السفر مازال قائماً لغاية اليوم رغم الإفراج عنه وهو ما يثير مخاوف من إعادة إخفائه أو إعتقاله أو تصفيته جسدياً، حسب ما أكدكثيرون .