وقالت إيناس عصمان، المنسقة القانونية لمنطقة المشرق العربي بالكرامة"نحن جد سعداء لعودة عامر إلى حضن أسرته، لكننا قلقون إزاء المضايقات القضائية ضد الأطفال الذين لا يجب عرضهم أبدأ على المحاكم العسكرية؛ هذا يتعارض مع كل مبادئ في القانون الدولي لحقوق الإنسان ".

اعتقال واحتجاز عامر

اعتقل عامر في 23 مايو 2015 من قبل جيش الدفاع الإسرائيلي بينما كان يلعب مع صديق له في مدينة جنين الفلسطينية شمال الضفة الغربية. اقتيد بعد ذلك إلى مركز الاحتجاز العسكري حوارة جنوبي نابلس، حيث مكث ثلاثة ومن تم رحَّلوه إلى سجن مجدو شمال إسرائيل على بعد 30 كلومتراً جنوب حيفا، الأمر الذي جعل من المستحيل تقريبا على أسرته القيام بزيارته، نظر لتعذر الوصول إلى هذه المنطقة.

في 28 أيار/مايو، عرض عامر أمام قاض عسكري مكبل اليدين والقدمين وعلامات سوء المعاملة بادية على وجهة، وجه هذا الأخير تهمة "رمي الحجارة" في 9 حزيران/يونيه وقضت محكمة عسكرية بعد محاكمة سريعة في 28 تموز/يوليه، بسجنه مدة أربعة أشهر وتغريمه 3000 شيكل (حوالي 800 دولار أمريكي).

تعبر الكرامة عن سرورها بعودة عامر إلى بيته سالما، إلا أنها تأسف لمحاكمته الجائرة. وتشير البيانات الموثقة التي توصلت بها الكرامة، أن عامرا احتجز لعدة أيام قبل الحكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر أمام محكمة عسكرية بتهمة"رمي الحجارة واستهداف سيارة أحد المستوطنين، واقتحام حاجز عسكري وتعريض حياة الجنود للخطر"، وهي الأفعال التي نفى القاصر أن يكون قد ارتكبها.

انتهاك حقوق عامر

حظر على عامر،طيلة فترة احتجازه قبل المحاكمة، الاتصال بأسرته ولم يسمح له بمقابلة محام للمرة الأولى إلا خلال جلسة الاستماع الأولى أمام قاض عسكري، في انتهاك واضح لحقه في إعداد دفاعه بالشكل المناسب. وعلى الرغم من الخروقات التي عرفتها محاكمته ونداءات عائلته والمنظمات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنه، لم يطلق سراح عامر إلا بعد قضائه لعقوبته كاملة.

وتذكر الكرامة أن قضية عامر تدخل في إطار ممارسة واسعة النطاق للمضايقات القضائية ضد الأطفال الفلسطينيين، الذين يتم القبض عليهم بصورة منتظمة دون أي أساس قانوني ويعرضون على القضاء العسكري، وهو ما يتعارض مع ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل التي تنص على محاكمة الأحداث أمام محاكم مستقلة.

تعبر الكرامة عن انشغالها بتفشي ممارسة الاحتجاز التعسفي ضد الفلسطينيين، ولا سيما القصر والمدافعين عن حقوق الإنسان، والانتهاك المستمر لحقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتدعو الكرامة السلطات الإسرائيلية إلى:
• إصلاح نظامها القضائي ليتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
• وضع حد لسوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة الأطفال، الذين يعرضون لنظام الاحتجاز العسكري المنهجي.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00