في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، اعتقل جنود إسرائيليون القيق من منزله شمالي مدينة رام الله، بتهمة التحريض على العنف عبر وسائل الإعلام بسبب عمله الصحفي، ثم اقتادوه إلى سجن الجلمة شمالي إسرائيل. ظل القيق محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي مدة 20 يوما، قبل السماح له بالاتصال بالمحامية بإيجاز. وأفاد أنه عانى من التعذيب بما في ذلك تعريضه للحرارة المفرطة والبرودة القاسية فضلا عن حرمانه من النوم والطعام.

دخل القيق في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في إضراب عن الطعام استمر 93 يوما احتجاجا على اعتقاله وسوء معاملته. تدهورت حالته الصحية، فنقل في 10 كانون الثاني/يناير 2016 إلى مستشفى العفولة حيث تم إطعامه بالقوة، وهي الممارسة التي دعا المقرر الخاص المعني بالتعذيب لمقرر الخاص المعني بالتعذيب إسرائيل مرارا إلى الكف عنها، موضحا أنها ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إن لم تكن تعذيبا.

وعلى الرغم من اتهامه بـ"التحريض على العنف من خلال وسائل الإعلام"، لم يعرض القيق أبدا على قاضي، وظلّ رهن الاحتجاز الإداري، وهو إجراء يسمح للسلطات العسكرية الإسرائيلية بالاحتفاظ بالسجناء إلى أجل غير مسمى استناداً إلى "أدلة سرية" دون اتهامهم رسميا أو محاكمتهم.

ترحب الكرامة بالإفراج عن القيق وتدعو إسرائيل إلى الكف عن قمعها المنهجي لحرية التعبير والرأي والتجمع السلمي في قطاع غزة والضفة الغربية. وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل احتجزت منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2015، 43 صحفيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأنه لغاية شهر أيار/مايو يوجد أكثر من 600 فلسطيني رهن الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية. وتذكر الكرامة أن لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة  طالبت إسرائيل، أثناء استعراضها الأخير في أيار/مايو عام 2016، بوضع حد لممارسة الاحتجاز الإداري.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00