قرر مجلس حقوق الإنسان، إثر اطلاق إسرائيل لعملية الجرف الصامد في 8 يوليو 2014، إرسال لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات التي طالت القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين في الفتر من 13 يونيو إلى 26 أغسطس 2014 في الأراضي الفلسطينية المحتلة (القرار S21-1). رفضت الحكومة الإسرائيلية التعاون مع اللجنة الأممية، وغم ذلك ارتكز التقرير على شهادات مباشرة للضحايا وشهادات كتابية من مصادر عديدة بما في ذلك تقرير الكرامة الأخير بشأن عملية الجرف الصامد". خلصت اللجنة إلى أن الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وستبقى آثارها لأجيال.

وأشار التقرير إلى قصف المناطق السكنية في العملية العسكرية التي دامت 51 يوما، قامت خلالها قوات الدفاع الإسرائيلية بأزيد من 6000 قصف جوي استهدفت المنازل "مما أدى إلى موت أسر بكاملها". وتوصلت اللجنة إلى أن الضربات كانت توجه في الفجر أو عند المغرب، وهي الأوقات التي تتجمع فيها الأسرة للإفطار والسحور أو بالليل أثناء فترات النوم .

وأوضحت اللجنة إلى "أنه كان من الواضح أن هذه الهجمات ستؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين" وأن قوات الدفاع الإسرائلية "لم تقم بكل ما في وسعها لتجنب الخسائر في صفوف المدنيين" نظرا لأنها لم تكن تعطي إندارا فعليا، وبشكل خاص سياسة "الطرق على السقف" وهو الاندار المتمثل في قصف ضعيف لتحذير أصحاب بعض المنازل لإخلائها قبل قصفها بقوة، نبهت اللجنة إلى أن الوقت لم يكن كافيا لإخلائها ناهيك على أن الفلسطينيين لم يكن لهم مكان آمن يلجؤون إليه".

على ضوء هذه الحقائق استنتجت لجنة أن استهداف وقصف البنايات السكنية ينتهك ثلاثة مبادئ أساسية للقانون الإنساني الدولي ألا وهي التمييز والنسبية والحيطة، وبالتالي ما يجعلها ترقى إلى جرائم حرب. أبعد من ذلك أشار الخبراء الأمميون إلى أن تكتيكات الجيش الإسرائيلي تنتهك قانون الحرب وتعكس "سياسة أوسع وموافقة ضمنية من قبل صانعي القرار على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية".

ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى إنشاء آليات لمحاسبة ومحاكمة وإدانة كل المسؤولين عن الجرائم الدولية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وأشارت رئيسة لجنة تقصي الحقائق ماري مَكْغيوان ديفيس ألى حالة الشبان الأربعة الأقارب الذين قتلوا على شاطئ غزة في يوليو 2014 "التي طفت من جديد على الساحة العالمية نظرا لنتائج تحقيقات النيابة العامة العسكرية المخيبة للآمال، وأوضحت أن "الأمر يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إيجاد آليات محاسبة على جميع الجهات المسؤولة.

تميزت الجلسة بغياب وفد إسرائيل. في حين صرح المندوب الفلسطيني بأن التقرير "متوزان إلى حد ما، و"يعكس مهنية وحياد اللجنة". لكنه أضاف "يشير التقرير بشكل واضح إلى الانتهاكات المرتكبة من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة، لكن الأمر ليس كذلك عندما يتحدث عن الانتهاكات المرتكبة من قوات الدفاع الإسرائيلية، رغم أن النزاع نفسه ليس متكافئا بين جهة تحتل أخرى".

وأوصت لجنة تقصي الحقائق مجلس حقوق الإنسان بالنظر في إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ التوصيات المتعددة الموجهة إلى أطراف النزاع من قبل جميع الآليات الأمم المتحدة الأمم المتحدة بما فيها اللجنة المعنية بتقصي الحقائق. في انتظار أن يعبر أطراف النزاع عن إرادة سياسية، ويأخدوا بتوصيات اللجنة لتجنب مثل هذا الصراع في المستقبل.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008