في 26 يناير 2016، قررت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان احتفاظ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر (المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) بتصنيفها في الفئة "أ"، معتبرة أنها تمتثل لمبادئ باريس، (المعايير الدولية لضمان استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان بالبلاد).

في 20 أكتوبر 2015، دعا خبراء الأمم المتحدة المعنيون بحقوق الإنسان الحكومة القطرية إلى الإفراج عن الشاعر القطري محمد العجمي، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بسبب نظمه وإنشاده لقصيدة تنتقد الحكومات العربية وتشيد بالثورة التونسية عام 2010.

قدمت الكرامة تقريرها إلى اللجنة الفرعیة لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA) التابعة للجنة التنسيق الدولية بشأن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية استعدادا من لاستعراضها من قبل اللجنة الفرعية في الفترة من 16-20 نوفمبر 2015. ونبهت الكرامة في تقريرها إلى عدم استقلالية المؤسسة القطرية عن الجهاز التنفيذي، ودعت إلى تصنيفها الدرجة (ب) بدل (أ) نظرا لعدم امتثالها للمواصفات الدولية لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية طبقا لمبادئ باريس، وهي المواصفات تم تحديدها لضمان استقلال المؤسسات الوطنية عن الحكومات، والقيام بدورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أحسن وجه.

في الـ18 من يونيو 2015، قدمت السيدة غابرييلا كنول، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ29، تقريرا عن زيارتها لقطر في الفترة من 19 نوفمبر إلى 26 يناير 2014. وهي الزيارة التي تدخل في إطار سعيها لتقييم النظام القضائي للبلاد. وعلى الرغم من تنويهها بالخطوات الإيجابية التي قامت بها الدولة لتوفير استقلالية القضاء، بإدراج مبدأ الفصل بين السلط، واستقلال السلطة القضائية في دستورها، وتعاونها مع هيئات حقوق الإنسان الأممية، إلا أنها أعربت عن قلقها الشديد بشأن أوجه القصور التي تعتري النظام القضائي، لا سيما المتعلقة بالإجراءات القانونية السليمة وضمانات المحاكمة العادلة.