قد توجهت الكرامة في 23 أيلول / سبتمبر 2009، بشكوى إلى فريق العمل المعني بمسألة الاعتقال التعسفي، تحيطه فيها علما بهذه القضية بالإضافة إلى قضية زوجته، السيدة عيادة أحمد الصياد، من جنسية مغربية، وشقيقيه السيدان صلاح عبد الرحمن الفقعسي وعبد الله عبد الرحمن الفقعسي، المعتقلين في سجن الحائر (الرياض) و ذهبان (جدة) بسبب الصلة العائلية التي تربطهم بالسيد الفقعسي.

للتذكير، فإن السلطات السعودية كانت أجبرت السيد علي الفقعسي على تسليم نفسه، في أعقاب ورود اسمه ضمن قائمة المشتبه بهم، التي أعدتها لجنة أمريكية خاصة تقوم بالتحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001، وقامت السلطات السعودية بممارسة ضغوطها هذه من خلال أخذ زوجته وثمانية من أفراد أسرته رهائن في حزيران / يونيو 2003.

وفور أخذه علما بأن اسمه مدرج ضمن قائمة الأشخاص المطلوبين، أصدر السيد علي عبد الرحمن الفقعسي بيانا أعلن فيه انه لا تربطه أية علاقة بالأنشطة إرهابية، ومن باب أولى، لا يعتبر نفسه معنيا بأي شكل من الأشكال بلائحة الاتهامات الموجهة ضده. وبهدف إرغامه على تسليم نفسه، قامت مصالح الاستخبارات (المباحث) في محافظة البها بإلقاء القبض على زوجته في أواخر أيار / مايو 2003 ثم قامت في 05 يونيو / حزيران بإلقاء القبض على 08 أفراد آخرين من العائلة، وهم على التوالي:

1- والده، عبد الرحمن بن سعيد الفقعسي، الذي كان يبلغ آنذاك 70 سنة من العمر، والذي توفي منذ ذلك الحين.
2- عمه، صفر بن صلاح، وكان عمره آنذاك 60 عاما.
3- صباح صفر صالح الفقعسي، ابنة عمه.
4- صلاح عبد الرحمن الفقعسي، شقيقه الأكبر، الذي لا يزال معتقلا حتى يومنا هذا.
5- سعيد عبد الرحمن الفقعسي، شقيقه الآخر.
6- عبد الرزاق بن صفر الفقعسي، ابن عمه.
7- عبد الله بن صفر الفقعسي، ابن عمه الأخر.
8- عبد الرحمن بن عبد لله الفقعسي، ابن عمه آخر.

وظل هؤلاء الأشخاص رهائن لدى السلطات السعودية لعدة أسابيع.
وبدافع الشعور بالخوف على حياتهم، قرر السيد علي الفقعسي العمل، قبل أن يسلم نفسه، على الحصول من خلال شخصية دينية، في شخص الشيخ صفر الحوالي، على ضمانة الإفراج عن أقاربه المحتجزين، وعلى أن لا يتعرض هو نفسه للتعذيب، فضلا على أن تطبق في حقه الإجراءات القانونية المعتمدة، وأن يحاكم في محاكمة عادلة.

وفي إطار تلك الشروط، التي وافق عليها نائب الوزير وابن وزير الداخلية السيد محمد بن نايف بن عبد العزيز، في 30 حزيران / يونيو 2003، سلم السيد علي الفقعسي نفسه إلى السلطات، واعتقل على إثر ذلك في سجن الحائر بالقرب من الرياض حيث يوجد الآن.

وقد تم بالفعل الإفراج عن أفراد أسرته الذين كانوا محتجزين كرهائن لدى هذه السلطات باستثناء أخيه صلاح الذي لا يزال معتقلا إلى يومنا هذا، وكان هذا الأخير قد ألقي عليه القبض أول مرة في 28 أيلول/ سبتمبر 2001 وظل رهن الاعتقال دون إجراءات قانونية لمدة 18 شهرا قبل أن يطلق سراحه من دون محاكمة، وكان ذلك في شهر آذار/ مارس2003.

وبعد بضعة أيام من تسليم السيد علي الفقعسي نفسه، أصدر نائب وزير الداخلية بيانا موجها إلى وسائل الإعلام صرح فيه أن المعني قد سلم نفسه دون أية شروط، غير أن الشيخ صفر الحوالي فند مضمون هذا التصريح بشكل علني، مؤكدا بنود الاتفاق الذي تم إبرامه بين الطرفين.

وبعد دخوله السجن، تمكن السيد علي الفقعسي من تلقي زيارات من أقاربه ومن زوجته بوجه خاص، واستمرت هذه الزيارات طيلة عام 2007، غير أنه لم يعرض أبدا أمام أية هيئة قضائية، كما لم تطبق بحقه الإجراءات القانونية الواجبة مثلما وعد بذلك السيد محمد بن نايف عبد العزيز.

وفي 25 نيسان / ابريل 2007، ألقي القبض من جديد على زوجته في أعقاب زيارة قامت بها لسجن الحائر حيث توجد هي نفسها الآن رهن الاعتقال بدون محاكمة أو إجراءات قانونية، كما لم تبلغها السلطات المعنية بسبب إلقاء القبض عليها واعتقالها.

وبعد 25 شهرا من الاعتقال السري، دون أدنى إمكانية الاتصال بالعالم الخارجي، أذِن لها أخيرا ولأول مرة في شهر حزيران / يونيو 2009 بتلقي زيارة من أقاربها الذين يجهلون مع ذلك ما إذا تعرضت لسوء المعاملة.

ومنذ نيسان / أبريل 2007، يظل السيد علي الفقعسي وشقيقه صلاح، هما أيضا، محرومين من الزيارات العائلية، ودون أية إمكانية للاتصال بالعالم الخارجي. ويجهل أقاربهما سبب هذا التدهور المفاجئ في ظروف اعتقالهما، كما يجهلون طبيعة المعاملة التي يتعرضان لها حاليا.

وأخيرا، ألقي القبض على السيد عبد الله عبد الرحمن الفقعسي، الشقيق الأصغر للسيد علي، وهو طالب هندسة، في السنة الأخيرة في جامعة أم القرى، وجرت عملية إلقاء القبض دون إذن من القضاء في 02 حزيران/ يونيو 2009، عشية الامتحان النهائي لتقديم أطروحته في شعبة الهندسة، ويوجد حاليا رهن الاعتقال في سجن ذهبان، في جدة و لم تطبق بحقه أية إجراءات قانونية.

وحسبما أفادت به عائلة الضحايا، فإن جميع هذه الإجراءات الممارسة ضدهم، ما هي إلا وسيلة تستخدمها السلطات المعنية للضغط على السيد علي الفقعسي لحمله على التخلي عن المطالبة بمحاكمة عادلة وعلنية.

وفي ضوء ذلك، تندد الكرامة مرة أخرى بممارسة المملكة العربية السعودية بشكل متكرر عملية لاعتقال السري ودون إتباع الإجراءات القانونية لفترات طويلة، وقدمت المنظمة هذه الحالات إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة، تلفت انتباهه فيها بوجه خاص إلى الطابع غير المبرر والمستوجب للوم، لعمليات إلقاء القبض واعتقال أفراد أسر المشتبه بهم كرهائن من قبل مصالح حكومية رسمية.