ورفعت الكرامة على إثر اعتقالهما مذكرات موجهة إلى الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان التي أصدرت قرارات تدين هذا الاعتقال وتعتبره تعسفيا. ورغم قرارات الأمم المتحدة ونداءات المنظمات الحقوقية الدولية بالإفراج عنهما، قضى السيد/ محمد العتيبي في السجن ثلاث سنوات وسبعة أشهر، بينما يستمر اعتقال السيد خالد العمير بعدما صدر في حقه حكما بالسجن لثماني سنوات.

وهذا نص الرسالة:

أرسل يوم الأحد 24/2/2013 م بالبريد المسجل الممتاز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين القائل (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. [ سورة النساء : الآية 58] والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبدالله القائل .يا أيها الناس إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وعلى أله وصحبه ومن اقتفى اثره إلى يوم الدين.

نرفع لكم يا خادم الحرمين مظلمتي ضد وزارة الداخلية و المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنبثق ولايتها من ولايتكم الكبرى التي اعتذر ديوان المظالم من النظر فيها.

وأفيدكم إنه تم اعتقالي في تاريخ 4/1/1430هـ 1/1/2009م بتهمة الشروع في اعتصام سلمي لم ينفذ. احتجاجاً على إسرائيل في حربها على إخواننا في غزة والتي أمرنا ديننا الحنيف في نصرة المظلومين عامة فكيف بإخواننا المسلمون وتم الحكم علي من المحكمة الجزائية المتخصصة في تاريخ 12/6/1432 بثلاث سنوات سجن وخمس سنوات منع من السفر. ولم تلتزم وزارة الداخلية بحكم المحكمة بل قامة بالتطويف على مدة الحكم سبعة اشهر زيادة على حكم المحكمة.

خادم الحرمين أن فعل وزارة الداخلية والمحكمة الجزائية المتخصصة لا هو عار على حكومتكم أن يتم اعتقال مواطنين من اجل احتجاج على إسرائيل وعار أن يحكم عليهم قضاء ينتسب للشريعة الإسلامية بأحكام جائرة يخالف مبدأ حقوق الإنسان و المواثيق الدولية حسب قرار الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة رقم 33/ في 2011م والذي نص النظام الأساسي للحكم بعدم الإخلال بما ارتبطت المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات حسب المادة الحادية والثمانون من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية .

مع العلم إنني قد رفعت قضية في ديوان المظالم على المدة الزائدة عن الحكم وسوء المعاملة في فترة السجن واصدر حكم رقم 168/د/ا/9/1433هـ بعدم اختصاص المحاكم الإدارية.

نلتمس منك يا خادم الحرمين إسقاط الحكم المتبقي علي وعلى زميلي/خالد بن سليمان العمير والتعويض عن فترة الاعتقال والحكم التعسفي, وإزالة العار الذي لحق بحكومتكم من تصرف وزارة الداخلية والمحكمة الجزائية المتخصصة, وان تصحح هذا الجور. و تنأى بنفسك عن هذا الظلم محذراً من التأخر في الإصلاحات السياسية و من سياسة وزارة الداخلية وما تدفع له من عدم استقرار وتهديد للأمن والسلم الداخلي مجدد طلبي بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة والأحكام الصادرة منها .

والله غالب على أمره وهو خير الناصرين

محمد بن عبدالله العتيبي