يعيش وليد الحسين، البالغ من العمر 43 سنة، منذ 15 عاما بالخبر بالسعودية مع أسرته المكونة من زوجة وثلاث أطفال. وقد تلقى العديد من التهديدات من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطنى السوداني منذ إنشائه موقع الراكوبة الإخباري الذي ينتقد سياسية الحكومة السودانية ويتطرق لمواضيع الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.

يقبع وليد الحسين حاليا بسجن الدمام المركزي دون أية إجراءات قانونية، محروما من حقوقه الأساسية. وبالفعل لم توجه له السلطات السعودية اتهامات ولم يعرض على قاض أو يسمح له بمقابلة محاميه منتهكة بذلك نظام الإجراءات الجزائية السعودي والقانون الدولي وبالتالي يجب اعتبار اعتقاله تعسفيا. ويواجه السيد وليد الحسين خطر ترحيله إلى السودان كما أبلغته بذلك إدارة السجن.

ويقول أحد أقربائه الذي جرب الاعتقال عدة مرات من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطنى السوداني "إنهم سيقتلونه متى تمكنوا منه". وهو ما أكدته زوجته التي وجهت نداء إلى ملك السعودية ملتمسة إطلاق سراحه وعدم تسليمه إلى السودان لأن ذلك يعني الحكم بالإعدام على أب لثلاثة أطفال صغار".

وتشاطر الكرامة أسرة وليد الحسين قلقها من أن تسلمه السعودية إلى السودان، بعد أن تحسنت العلاقات بين البلدين، خاصة بعد أن ساندت هذه الأخيرة التحالف العسكري في تدخله باليمن. ورفعت الكرامة نداء عاجلا إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مطالبة تدخله ومطالبة السعودية بعدم ترحيله إلى السودان حيث يواجه خطر التعذيب بل الإعدام إثر محاكمة غير عادلة، وهي الممارسات التي تنتهجها سلطات البلاد لقمع كل المعارضين.

تُذكر خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة بواجب السعودية كطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب احترام التزاماتها الدولية، خاصة المادة الثالثة منها التي جاء فيها "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص أو تعيده "ان ترده" أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، اذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وكانت  لجنة مناهضة التعذيب، التي تستعد حاليا لاستعراض السعودية، قد عبرت عن قلقها بشأن تسليم أشخاص إلى دول حيث تعرضوا للتعذيب، وردت السعودية في تقريرها على مخاوف اللجنة موضحة أن  "هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) تقوم بدراسة طلبات التسليم، ومراجعتها من مختلف جوانبها القانونية، بما في ذلك التحقق من عدم انتهاك حقوق الشخص المطلوب تسليمه أو تعرضه للتعذيب، وضمان تحقق محاكمة عادلة له". وتعقب خديجة نمار "نظرا للوضع في السودان وخطر التعذيب والحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة التي يواجها وليد الحسين، يجب على هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية عدم تسليمه وفقا للقانون السعودي والتزامات السعودية الدولية".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 0041227341008