وهذا هو النداء العاجل الثاني الذي ترفعه الكرامة إلى الأمم المتحدة بشأن هذه القضية. فقد وجهت نداءها الأول بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية في 24 نوفمبر 2014، إلى كل من المقرر الخاص المعني المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ملتمسة من هذه الإجراءات الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان مطالبة السلطات السعودية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه والإفراج الفوري عنه.

وفي ديسمبر 2014 قامت عدة من الإجراءات الأممية الخاصة بدورها بتوجيه نداء عاجل إلى السلطات السعودية بشأن هذه القضية وقضايا أخرى لمدافعين عن حقوق الإنسان لكنها لم تتلق ردا بشأنها. وتقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية عن منطقة الخليج بمؤسسة الكرامة "غالبا ما تتجاهل السلطات السعودية التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا تعير اهتماما لنداءات خبراء الأمم المتحدة المستقلين لتطابق سياساتها مع تعهداتها الدولية".

يعتبر الشمري أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وأحد الداعين دون كلل للتسامح بين جميع مكونات المجتمع السعودي. وليست هذه هي المرة الأولى التي يعاني فيها هذا الحقوقي والكاتب السعودي البارز من الاعتقال التعسفي والتعذيب جراء دفاعه عن حقوق الإنسان ودعوته للسلام . و قد رفعت الكرامة في السابق العديد من المذكرات إلى إجراءات الأمم المتحدة الخاصة بسبب المضايقات المستمرة والأعمال الانتقامية في حقه من قبل السلطات السعودية.

اعتقل في المرة الأولى في 4 فبراير 2007 من قبل المخابرات بسب لقاء جمعه بأحد مشايخ الشيعة، وأفرج عنه بعد ثلاثة أشهر دون أن توجه له تهمة. ودخل السجن مرة في 15 مايو 2010 ليطلق سراحه بعد ذلك بكفالة. و اعتقل للمرة الثالثة دون إذن قضائي في 15 يونيو 2010 ووجهت له تهمة "إزعاج الآخرين". ثم أفرج عنه بعد 21 شهرا احتجاز التعسفي. وكان الشمري قد عبر سنة 2014 عن استعداده لدفع ثمن التزامه عن"العمل من أجل السلام والوحدة بين الطائفتين السنية والشيعية،"

وتوصي الكرامة السلطات السعودية بـ:
• احترام التزاماتها الدولية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب أو المعاملة المهينة أو العقاب؛
• احترام حق النشطاء السلميين في حرية التعبير؛
• إسقاط جميع التهم وإلغاء كل الأحكام الصادرة في حقهم بسبب نشاطهم السلمي؛
• وضع حد للأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي
عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00