الاستعراض الدوري الشامل آلية تهدف إلى فحص سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل دوري كل أربع سنوات، للنظر في مدى احترامها لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. تصدر الدول الأعضاء خلال كل استعراض، توصيات حول حقوق الإنسان في البلد المعني بهذه العملية والتي يمكنه القبول بها أو رفضها.

التعذيب

أكدت الكرامة في تقريرها على أن ممارسة التعذيب في السودان اتخذت طابعا مؤسساتيا، لأن السلطات رفضت باستمرار التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب الأممية من جهة، ولأن القوانين الجنائية السودانية لا تتصدى لها بفعالية من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوانين مثل قانون الأمن الوطني لعام 2010 يمنح الحصانة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني ويحمي موظفيه من المتابعة عن التجاوزات التي ارتكبوها أثناء "أدائهم لواجباتهم"، الأمر الذي يساهم في تفشي سوء المعاملة والتعذيب، كما هو الشأن في حالة ثلاثة من الناشطين الشباب اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في مايو عام 2014. وأوصت الكرامة حكومة السودان بإلغاء قانون الأمن الوطني والتشريعات ذات الصلة، والتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وضمان العدالة لضحايا هذه الممارسة.

الاحتجاز التعسفي

قدمت الكرامة أيضا ملاحظات بخصوص الاحتجاز التعسفي في السودان. موضحة أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، يواصل الاستفادة من صلاحيات تقديرية واسعة تسمح له على وجه الخصوص بالقبض على الأشخاص واحتجازهم دون تهمة أو إشراف قضائي في ظروف مزرية . وهكذا، اعتقل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين انتقاماً منهم على أنشطتهم السلمية، مثل الدكتور أمين مكي مدني، أحد النشطاء البارزين الذي ألقي عليه القبض عليه في ديسمبر 2014 مع معارضين سياسيين آخرين. ويمكن لجهاز المخابرات أيضا اللجوء إلى ممارسة الاختفاء القسري ضد المعارضين السياسيين، مثل بابكر موسى عيسى، عضو حزب "البعث الاشتراكي العربي" الذياختفى عقب اختطافه أواخر أغسطس 2015.

المحاكمات غير العادلة

بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما تخرق السلطات ضمانات المحاكمة العادلة حسب المواصفات الدولية مثل الحق في محام و عدم القبول بالأدلة المنتزعة بالإكراه، لا سيما في إطار "قانون" مكافحة الإرهاب لعام 2001. وعلاوة على ذلك أعطيت صلاحيات واسعة للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، على الرغم من أنه"لاينبغي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما لا يمكن اعتبار مثل هذه المحاكم مستقلة ومحايدة" وفقا لقرار الفريق العامل المعني بحالات الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة رقم 10/2014 . وفي هذا الإطار أوصىت الكرامة السودان بوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعديل "قانون" مكافحة الإرهاب والتشريعات الجنائية ذات الصلة، والعمل على موافقة ظروف الاحتجاز مع "قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا في معاملة السجناء".

انتهاك الحق في حرية التعبير والرأي، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات
وأخيراً أكدت الكرامة على استمرار انتهاك السلطات للحق في حرية التعبير والرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ومرة أخرى فإن أحد الأسباب الرئيسية لانتهاك هذه الحقوق والحريات، هي السلطات التقديرية التي يمتع بها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني. ونتيجة لذلك، تواجه وسائل الإعلام المستقلة رقابة مستمرة، في حين يتعرض الصحفيون وأيضا المتظاهرون السلميون للمضايقات والقمع من قبل هذا الجهاز. وأشارت الكرامة في تقريرها أنه من الصعب جداً على الجمعيات التسجيل والعمل بحرية في البلد، كما الأحزاب السياسية تواجه أيضا صعوبات لتعزيز أنشطتها. لذلك أوصت الكرامة بتعديل القوانين واعتماد تشريعات وتفعيلها، لضمان احترام هذه الحريات ووضع حد للاعتقال والمضايقات في حق المتظاهرين السلميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

عبرت الكرامة عن قلقها إزاء الانتهاكات الجسيمة المستمرة ل حقوق الإنسان في البلاد، ودعت السلطات إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجتها وبخاصة:
• التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعزيزها داخليا باعتماد قوانين جديدة؛
• إلغاء قانون الأمن الوطني لعام 2010 ، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2001؛
• وضع حد للاحتجاز التعسفي للمعرضين السلميين، والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان، وضمان محاكمة كل المسؤولين عن الانتهاكات؛
• وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين؛
• ضمان الحق في حرية التعبير والرأي وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي لكل المواطنين.

يقول توماس جينارد المسؤول القانوني عن منطقة النيل بمؤسسة الكرامة "الوضع في السودان مؤسف والمجتمع الدولي لم يستطع حتى الآن معالجة الوضع ميدانيا بشكل صحيح" وأضاف "يمكن للاستعراض الدوري الشامل القادم للسودان سنة 2016 أن يكون مناسبة لحث سلطات البلاد على اتخاذ تدابير فعالة لتصحيح هذا الوضع، ومحاسبتها أيضا على عدم الوفاء بالتوصيات التي قبلت بها أثناء الاستعراض الأول في سنة 2011".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00