وأصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق الأربعاء 10/2/2010 حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة بحق الشيخ كوكي (40 عاماً) بتهمة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية وفقا للمادة (307) من قانون العقوبات السوري، بعد أن بدلت الفاعلية الجرمية في القضية من جناية النيل من هيبة الدولة وفقا للمادة (285) وجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية وفقا للمادة (278)، إلى جنحة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية.

وبرغم أن القرار قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً، إلا أن العديد من المنظمات والناشطين في مجال حقوق الإنسان اعتبروا العقوبة ثقيلة و"قاسية"، مطالبين بفسخ القرار والإفراج عن الشيخ كوكي وإغلاق ملف قضيته، خاصةً وأنه كان قد أنكر في جلسة 7/1/2010 أمام المحكمة كافة التهم الموجهة إليه، مؤكداً بأن تاريخه يشهد له، وأنه مع الوحدة الوطنية، كما يعد عضواً في لجنة حوار الأديان.

وألقي القبض على الشيخ كوكي في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 من قبل مصالح الأمن السياسي، أحد فروع جهاز المخابرات السورية، وذلك إثر عودته من قطر بعد مشاركته في برنامج "الاتجاه المعاكس" بتأريخ 20/10/2009 على قناة الجزيرة الفضائية، عبّر خلاله عن آرائه في قضية النقاب وقرار شيخ الأزهر بمنعه.

وقد ظل السيد كوكي رهن الاعتقال السري لمدة تزيد على الشهر، لم يتمكن خلالها من الاتصال بمحام أو بعائلته، وبناءً عليه، وجهت، بشأنه الكرامة، في 2 ديسمبر 2009، نداءا عاجلا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والمقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير، كما راسلت في 13 يناير 2010، فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، التمست منه التدخل في قضية السيد كوكي.

وفي أواخر شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، نقل السيد كوكي إلى سجن عدرا المركزي في دمشق، لكنه لم يُعْرَض أمام المحكمة الجنائية في دمشق إلا في أوائل عام 2010، حيث أبدت حينها الكرامة خشيتها من خطر تعرّضه لحكم بعقوبة سجن ثقيلة "قاسية" خلال تلك المحاكمة، وهو ما حدث بالفعل.

وتأمل الكرامة أن تستجيب السلطات السورية بصورة عاجلة لمطالب نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الشيخ كوكي وإغلاق ملف قضيته، سيما وقد تعرض لانتهاكات خطيرة، كما أن إجراءات المحاكمة التي أُجبر عليها جاءت بناءً على مواقفه الدينية والسياسية، الأمر الذي يعد انتهاكاً يمسّ جوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير طبقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا.