وفي ضوء ذلك، تخشى الكرامة من أن مثل هذا الاحتجاز السري، ينجم عنه سوء معاملة الضحية وتعذيبه من قبل قوات الأمن، الأمر الذي دفع بالمنظمة إلى إبلاغ فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، بشأن هذه الحالات، ملتمسة منه التدخل العاجل لدى السلطات السورية، نيابة عن بير رستم ومحمد ظاهر، لضمان قيام هذه الأخيرة بإبلاغ أسرتيهما حول مصيريهما ومكان وجوديهما.

وتأتي هاتان الحالتان من حالات الاختفاء ضمن مجموعة أخرى من عمليات الاعتقال والاختفاء التي طالت أعضاء آخرين من حركات المعارضة - مثل السيد يوسف الذيب، الذي اختفى يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 - وعدد آخر من نشطاء حقوق الإنسان - مثل السيد هيثم المالح، الذي اختفى يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2009 ، ولم يظهر بعد ذلك إلا عند مثوله أمام محكمة عسكرية في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وللتذكير فالسيد أحمد مصطفى بن محمد، المعروف باسم بير رستم، والبالغ من العمر 47 عاما، هو كاتب وناشط سياسي ومدافع عن حقوق الإنسان، وقد ألف أربع عشرة رواية باللغتين العربية والكردية، وهو عضو في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي وعضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق.
وقد عاش السيد بير رستم ما يقرب من السنتين في مدينة أربيل في كردستان العراق، وكان يتنقل باستمرار ذهابا وإيابا من العراق، إلى سوريا ولبنان، ثم عاد بين أهله في حلب في 26 تشرين الأول 2009، وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، اختفت آثاره عقب اقتياده من قبل عناصر من قوات الأمن السياسي، يرتدون ملابس مدنية، لم يظهروا له أي مذكرة قضائية تسمح لهم بالقبض عليه، ومنذ ذلك الحين ظل رهن الاعتقال، دون أية إمكانية اتصال بأفراد أسرته أو محاميه، لنحو 3 أشهر، ولا يزال في هذه الحالة حتى تاريخ إصدار هذه الشكوى.

وسبق أن القي عليه القبض مرتين، الأولى في كانون الأول 2007 في أعقاب اجتماع عام عقده المجلس الوطني لإعلان دمشق، والمرة الثانية في آذار 2008 في مدينة عفرين، مسقط رأسه.

ويوم الأربعاء 2 كانون الأول/ ديسمبر 2009، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، كان محمد ظاهر وزميله في طريقهما من لبنان إلى سوريا، ولدى وصولهما عند المعبر الحدودي في جديدات يابوس، طلب منهما ضابط من الأمن العام السوري جوازاهما للختم عليهما، وبعد التحقق من هويتهما، اقتاد عناصر من مصالح الأمن العام السيد ظاهر إلى وجهة مجهولة، لتنقطع جميع أخباره منذ ذلك الحين.

وبناء عليه، تدعو الكرامة الحكومة السورية إلى الإفراج فورا عن هذين الشخصين، وكذلك إلى إطلاق سراح العدد من الأشخاص الآخرين الذين اختفوا في الآونة الأخيرة، والكف عن مضايقة واختفاء المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.