وسُئل في جلسة اليوم عن تبلغه قرار الاتهام الصادر في حقه وعن إفادته أمام قاضي التحقيق وأمام إدارة أمن الدولة فأكد أن ما ورد في إفادته في كافة مراحل التحقيق قد كان بمحض إرادته، لكنه قال بأنه لم يتمكن من التشاور مع وكلائه القانونين بشأن ملف الدعوى لأن إدارة السجن تمنعه من الاختلاء بوكلائه على إنفراد. وطالب المحكمة بتأجيل إستجوابه إلى حين الاختلاء بوكلائه ومناقشة ودراسة ملف الدعوى، مطالبا بتوجيه كتاب لإدارة السجن للالتزام بذلك. ثم قررت المحكمة بعد المداولة تأجيل استجواب المحامي هيثم المالح بناء على طلبه وتسطير كتاب بهذا الخصوص إلى إدارة سجن دمشق المركزي ( عدرا ) للسماح للسيد المالح الالتقاء بأحد وكلائه في السجن على انفراد.

ومن المعروف بأن المحامي السوري المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان السيد هيثم المالح، والبالغ من العمر 78 سنة، قد أعتقلته السلطات السورية في 14 تشرين الأول 2009 ثم عُرِض أمام محكمة عسكرية، حيث يحتمل أن يواجه عقوبة شديدة قد تصل إلى 15 عاما سجنا، أمام محكمة، تخالف العديد من الضمانات الواجب توفرها في محاكمة عادلة، وتجدر الإشارة أن السيد هيثم المالح قد حُرم من تناول أدويته لأكثر من شهر ، مما أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية.

ونتيجة لتدهور حالة السيد هيثم المالح الصحية، وجهت الكرامة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بالصحة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب في 12 آذار/ مارس 2010 - أبلغتهما فيها عن تدهور حالته الصحية منذ اعتقاله، كما قدمت الكرامة أيضا معلومات مستكملة إلى الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي الذي يتابع هذه القضية عن كثب.

وكانت الكرامة في وقت سابق قد قدمت قضية السيد المالح إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابعين للإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

وفي 23 كانون الأول 2009، دعت الكرامة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل لدى السلطات السورية لضمان الإفراج عن السيد المالح.

وقد قام إياس المالح في 19 مارس 2010، نجل السيد هيثم المالح، بزيارة إلى جنيف من أجل عرض قضية والده أمام مجلس حقوق الإنسان، والتقى بهذه المناسبة بالكرامة لمناقشة إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات، يمكن للكرامة وغيرها من المنظمات غير الحكومية أن تضطلع بها من أجل زيادة الضغط على السلطات السورية، مع القيام في الوقت نفسه بالتشديد على ضرورة اتخاذ كل الجهات في كل بلد من البلدان الإجراءات اللازمة بشأن هذه القضية الحاسمة الخاصة بسوريا.

وللعلم فقد صدقت سوريا على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في نيسان / أبريل 1969، وبذلك تدعو الكرامة السلطات السورية إلى الإفراج فورا عن السيد المالح والكف عن مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.