وقد راسلت الكرامة في 11 آذار/ مارس 2010 فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي، وطلبت منه التدخل لدى الحكومة السورية، لكي يعود الشخصين إلى الظهور، ووضعهما تحت حماية القانون.

وللتذكير، فالسيد بهاء مصطفى، من مواليد عام 1979 وهو خبير في مجال الإعلاميات، وعاش في باكستان منذ طفولته. وكان قد القي عليه القبض في منزله في إسلام أباد في 30 كانون الثاني/ يناير 2002، على يد عناصر من رجال الأمن الباكستانية تحت قيادة ضابط أمريكي، لم يقدموا أثناء عملية القبض أي مذكرة توقيف أو أي وثيقة أخرى، تبرر مشروعية الاعتقال، ثم اقتادوا مصطفى إلى جهة مجهولة. ولم تبلغ السلطات الباكستانية عائلته بأي معلومات باستثناء كونه يجري التحقيق معه، وأنها سوف تطلق سراحه قريبا نظرا لغياب أية تهم موجهة إليه.

وفي 4 أيار/ مايو 2002، تم تسليم مصطفى إلى السلطات السورية، بناء على قرار من الحكومة الباكستانية يقضي بترحيل جميع المواطنين العرب الموجودين في باكستان. ولدى وصوله إلى سورية، اقتادته السلطات الأمنية إلى مركز فلسطين الموجود في السجن التابع لمصالح الأمن العسكري في دمشق حيث ظل هناك رهن الاعتقال السري لمدة عشرين شهرا قبل نقله إلى سجن صيدنايا.

وفي 12 شباط/ فبراير 2005، أطلق سراح مصطفى قبل أن يلقى عليه القبض من جديد، وذلك في 26 كانون الأول/ ديسمبر 2005 من قبل عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس عسكري، دون استظهار أمر قضائي بهذا الشأن، فاقتادوه، مكبل اليدين، إلى جهة مجهولة.

وبعد مساعي حثيثة، علمت زوجة مصطفى أخيرا أنه كان محتجزا في سجن صيدنايا، حيث أذِن لها بزيارته لأول وآخر مرة في 11 حزيران/ يونيو 2008. وفي أعقاب الأحداث التي شهدها هذا السجن في تموز / يوليو، منعت السلطات جميع الزيارات بشكل قاطع. وخلال الزيارة الفريدة التي قامت بها إلى السجن، علمت زوجة مصطفى، أنه غير متابع في أي قضية (ليس موضع أي إجراءات قانونية) ولم يمثل أمام أي هيئة قضائية، وعلمت أيضا أنه طيلة فترة احتجازه، سواء في مركز فلسطين أو في سجن صيدنايا، تعرض لتعذيب شديد وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، وذلك رغم سوء حالته الصحية الحرجة، وعلى الرغم من إعاقته في قدمه اليسرى.

أما السيد محمد ايمن أبو التوت، فهو من مواليد عام 1959، تاجر، كان مقيما في تركيا منذ عام 1981، حيث أقام بها بشكل منتظم إلى غاية تاريخ القبض عليه من قبل الشرطة التركية، في 25 كانون الثاني/ يناير 1992، بزعم انتهاء التصريح له بالإقامة. وبعد عشرة أيام، في 04 شباط/ فبراير 1992، تم تسليم السيد ابو التوت إلى السلطات السورية التي صادرت جميع وثائق الهوية بحوزته، قبل احتجازه في سجون مختلفة متتالية بدون تهمة أو محاكمة. وقد احتجز لفترة طويلة في مركز فلسطين ثم نقل إلى سجن صيدنايا قبل الإفراج عنه في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2005.

وبعد أشهر قليلة على إطلاق سراحه، تعرض السيد ابو التوت إلى عملية اختطاف بينما كان في الطريق العام، تحديدا في شارع محي الدين في دمشق، في 06 تموز/ يوليو 2006. وأفاد شهود عيان أنه ألقي عليه القبض من قبل عناصر من أمن الدولة. وبعد مساعي حثيثة، علمت أسرته أنه محتجز في سجن صيدنايا، حيث تمكنت من الحصول في شهر تموز/ يوليو 2008 على تصريح للزيارة، غير أنها لم تستطع رؤيته بسبب إلغاء السلطات جميع التصاريح في أعقاب أحداث صيدنايا.

وفي 5 تموز / يوليه 2008، قامت سلطات هذا السجن بعملية تفتيش استفزازية وبالغة الوحشية، تم خلالها إلقاء نسخا من القرآن الكريم على الأرض ودوسها بالأحذية. وردا على احتجاجات المعتقلين، فتح عناصر الأمن النار على المحتجين مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الفور، وأمام تفاقم الاحتجاجات، استمر إطلاق النار على المعتقلين. وخلال ثلاثة أيام تسربت أخبار الأحداث خارج أسوار السجن، ثم انقطعت كل المعلومات، وبشكل تام. وجاء وفقا للجنة السورية لحقوق الإنسان، أن 25 سجينا قد لقوا مصرعهم خلال تلك العملية كلها، ولم يكشف سوى على هوية المعتقلين التسعة الأوائل.

وقد حاولت عائلات السادة مصطفى و محمد أيمن أبو التوت الحصول على معلومات عن مصيريهما في أعقاب تلك الأحداث، من دون جدوى. وقد يكون السيد مصطفى، وفقا لمعلومات حديثة، لم تؤكدها السلطات التي ترفض الاعتراف باعتقاله، نُقِل إلى مركز فلسطين.

أما بالنسبة للسيد أبو التوت، أبلغت عائلته في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009 من قبل شخص أطلق سراحه من سجن صيدنايا انه لا يزال محتجزا هناك، غير أن السلطات في هذا السجن تواصل رفض اعترافها باعتقاله. وبناء عليه، فمن الواضح أن الأمر يتعلق بحالتين من حالات الاختفاء القسري.

وقد صادقت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 21 نيسان/ أبريل 1969، واتفاقية مناهضة التعذيب في 19 آب/ أغسطس 2004، وسيتم النظر في التقرير الأولي للبلاد من قبل لجنة مناهضة التعذيب خلال دورتها المقرر عقدها من 26 ابريل حتى 14 مايو 2010. وستقدم الكرامة مساهمة بهذا الخصوص إلى اللجنة المعنية.