وللتذكير فالسيد عبد الحفيظ عبد الرحمن، مواطن كردي من سورية، يقيم في مدينة حلب، وهو كاتب وشاعر، ومناضل في الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو في المنظمة السورية لحقوق الإنسان: "الماف".

وقد ألقي القبض على السيد عبد الرحمن في 2 آذار/ مارس 2010 في منزله على أيدي أفراد من مصالح المخابرات العسكرية، في حضور عائلته وكذلك زميلته في منظمة "الماف"، السيدة نضيرة عبده، التي ألقي القبض عليها هي الأخرى، أثناء هذه العملية قبل أن يطلق سراحها وحدها، بعد خمسة أيام، في 6 آذار/ مارس 2010.

وكان يرتدي عناصر المخابرات العسكرية الذين نفذوا عملية القبض، ملابس مدنية، كما أنهم لم يقدموا خلال تنفيذ عمليتهم أمرا قضائيا، ولم يبلغوا السيد عبد الرحمن وزميلته السيد عبدو بسبب القبض عليهما، ثم تم اقتيادهما، حسب إفادة السيدة عبدو، إلى مقر قسم مصالح الاستخبارات لعسكرية في حلب.

كما قام عناصر الاستخبارات العسكرية، خلال هذه العملية، بتفتيش المنزل، من دون إذن قضائي هنا أيضا، وصادروا الممتلكات الشخصية الخاصة بالسيد عبد الرحمن، منها كتبه، وخاصة كتبه باللغة الكردية، وجهاز الكمبيوتر الخاص به، ومختلف التقارير غير المنشورة الصادرة عن منظمته " الماف".

وإن أسرة الضحية، التي كانت تنتظر إطلاق سراحه بدون جدوى، قد تحصلت على الأقل على الاعتراف الرسمي بعملية اعتقاله من قبل السلطات السورية، غير أنها مع ذلك تخشى الآن من أن يختفي بشكل نهائي.

ومن الواضح أن السلطات السورية، من خلال اختطافها السيد عبد الرحمن، تهدف إلى إخماد كل صوت يعبر عن آرائه السياسية بطريقة سلمية، ومن ثم فهي لم تترك أي هامش للعمل أمام نشطاء حقوق الإنسان، وخاصة أولئك الذين يناضلون من أجل الحقوق المدنية والسياسية.

ويبدو جليا أن هذه الممارسة لم تتوقف قط، خاصة وأن السياق الحالي يفاقم بشكل كبير من مناخ الريبة المنتشر، إزاء المواطنين الذين يعانون، كما هو الحال بالنسبة للقضية التي تهمنا الآن، من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية.

ونذكر في هذا الصدد أن سوريا قد صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و الحقوق السياسية في تاريخ 21 نيسان/ أبريل 1069، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات القاسية أو اللاإنساني في 19 آب/ أغسطس 2004.

وللإشارة يجري النظر في التقرير الأولي السوري، من قبل لجنة لمناهضة التعذيب في 3 و 4 أيار/ مايو 2010، وقدمت الكرامة في هذا السياق تقريرا بديلا.