لكن للأسف، نظرا لوجود السيد الحسني حاليا رهن الاعتقال في سجن عدرا، رفقة محاميه هيثم المالح، سيتعذر عليه، على الأرجح، التنقل إلى جنيف لحضور حفل تسليم الجائزة المزمع تنظيمه في شهر تشرين الأول / أكتوبر القادم. وللعلم، على الرغم من أن عملية القبض عليهما تمت في أوقات مختلفة، إلا أن السلطات السورية قد وجهت إلى السيدين، الحسني و المالح، نفس التهم، وهي " المساس بالشعور القومي" و "نشر معلومات كاذبة". وقد وضع السيد الحسني تحت مراقبة مستمرة خلال السنوات الست الماضية من قبل أجهزة الأمن السورية، بالإضافة إلى منعه حاليا من السفر.

القبض على الحسني

وللتذكير، لقد ألقي القبض على الحسني في 28 تموز/ يوليو 2009 بسبب حضوره جلسات الاستماع العامة في المحكمة العليا لأمن الدولة في دمشق، الأمر الذي يعتبر غير قانوني في سوريا. وفي 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، بينما كان في السجن، تم شطب اسم الحسني من نقابة المحامين في سوريا من قبل نقابة المحامين في دمشق. وفي ضوء ذلك لن يستطيع مستقبلا ممارسة مهنته، المحماة.

كما تجدر الإشارة، أنه يتقاسم حاليا زنزانته في السجن مع سبعين سجينا آخرا، ولا يتوفر على إمكانية الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

(من اليسار إلى اليمين) ريمي باجاني، هانز ثولن، ريد برودي

وفي أعقاب المؤتمر الصحفي لجائزة مارتن اينالز، أضاف السيد ريد برودي أن الإعلان عن اسم الفائز لهذه الستة، يمثل إشارة قوية، أرادت المؤسسة أن توجهها، ليس فقط إلى الحكومة السورية، بل أيضا إلى الدول الغربية التي فضلت التركيز على المناوشات بين سوريا وإسرائيل وإيران بدلا من محاولة معالجة مسألة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. .

وقال هانز ثولن، أنه ينوي توجيه دعوة إلى سفير سوريا في جنيف لحضور حفل تسليم الجائزة لهذا العام، مضيفا: "لقد حدث في الماضي أن شارك سفراء الدول في الاحتفالات التي يكرم فيها الفائزون، هم من رعايا هذه الدول".
السياق

ومنذ سنوات عديدة، سعت السلطات السورية إلى وضع تدابير لخنق حرية التعبير في البلاد والسيطرة على المجتمع المدني. وبالفعل، تعرض كل من المدافعين عن حقوق الإنسان و الصحفيين والمدونين، لحملة قمع شرسة، لمنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية. ومن بين الحالات المتعلقة بسوريا، التي تناولتها الكرامة في الآونة الأخيرة، العديد منهم وقعوا ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير.

وبذلك تسمح جائزة الحساني بلفت انتباه الرأي العام ليس فقط حول وضعية الفائز بجائزة مارتن إينالز 2010، ولكن أيضا حول وضعية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السوريين الآخرين، المتواجدين، خلف القضبان، لا لشيء سوى، محاولتهم التعبير عن آرائهم بحرية. وبالفعل، فالسيد هيثم المالح، على سبيل المثال، وهو بالمناسبة محامي السيد الحسني، قد ألقي عليه القبض، بعد إجرائه مقابلة صحفية، عبر الهاتف، مع برادا تي في، وهي قناة تلفزيونية، مقرها في لندن. فيما تم سجن آخرين، مثل الشيخ عبد الرحمن كوكي ومعان عاقل، لأسباب مماثلة، ثم تم الإفراج عنهما، لحسن الحظ، في وقت لاحق.