شاركت منظمة الكرامة باجتماع عُقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف وذلك لتزويد خبراء لجنة مناهضة التعذيب بمعلومات تتعلق بانتهاكات نصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الدولة الطرف سوريا. وقد تلى هذا الاجتماع مباشرة فحص سوريا أمام اللجنة المذكورة في تاريخ 3 و4 من شهر أيار/مايو 2010.

هذا وقد تدّخلت الكرامة لتسلط الضوء على بعض النقاط الأساسية والمهمة من تقريرها الموازي التي كانت قد قدّمته إلى لجنة مناهضة التعذيب، في 11 نيسان/أبريل الماضي، والتي انتقدت فيه التقرير الحكومي المقدّم من قبل الدولة الطرف وسلّطت الضوء فيه على مختلف انتهاكات أحكام الاتفاقية مدّّعمة ذلك بحالات ملموسة على أرض الواقع.

وقد تناولنا خلال هذا الاجتماع موضوع سمو المعاهدة على القانون الداخلي وأهمية تطبيقها من طرف القضاة في المحاكم السورية، وكذلك مدى تعارض قانون حالة الطوارئ، المُطبق في سوريا منذ أكثر من 40 عام، مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان من ناحية، ومع الدستور السوري من الناحية الأخرى.

كما تطرقنا في مداخلتنا إلى قضية الاعتقال التعسفي في السجون السورية، وبخاصة إلى قضية المعتقلين في سجن صيدنايا ومدى معاناة ذويهم نتيجة عدم السماح لهم بالزيارة وعدم إعطائهم أية أخبارعنهم بعد أحداث السجن الأخيرة في عام 2008.

كما أشرنا أنّ عمليات التعذيب في سوريا لا تزال مُمارسة اعتيادية في ظل تمتع موظفي الحكومة بحصانة ضدّ الملاحقة، مع لفت نظر اللجنة إلى الأوضاع السيئة والغير الإنسانية التي تعمّ الكثير من السجون وخاصة سجن تدمر وفرع فلسطين وسجن عدرا.

كما زودنا أعضاء اللجنة بمعلومات تتعلق بأسئلة طرحوها علينا والتي عاودا طرحها على ممثلي الحكومة السورية : وهم كل من وزير العدل والقنصل السوري والسفير الدائم الممثل للبعثة السورية في جنيف، وقد تعهد هؤلاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام نصوص المعاهدة و نذكر من هذه الوعود على سبيل المثال لا الحصر :

النظر في تضمين التشريع الداخلي جريمة التعذيب كما تُعرّفها المادة الأولى من معاهدة مناهضة التعذيب وكذلك دراسة موضوع التصديق على البرتوكول الاختياري للمعاهدة.

إرسال إحصائيات عن قضايا تعذيب كان قد تمّ عرضها على القضاء السوري لملاحقة المتورطين من عناصر تابعة لأجهزة المخابرات والأمن وغيرهم.

الكشف عن مصير المعتقلين في سجن صيدنايا والسماح بالزيارات في أقرب وقت.

الردّ على مطالبات أعضاء اللجنة واستعلامهم بشأن بعض نشطاء حقوق الانسان ممن يرافعوا أمام محكمة أمن الدولة وكذلك عن غيرهم من المعتقلين وخاصة السيدة طل الملوحي الموجودة حاليا قيد الاعتقال التعسفي.

وإذ تأمل منظمة الكرامة بأن تتحقق هذه الوعود قي أقرب وقت، فإنها ستواصل مراقبة احترام الدولة الطرف لنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الصكوك الدولية التي صدّقتها سوريا.

ونظرا لاهتمام منظمة الكرامة باطلاع منظمات المجتمع المدني في سوريا وغيرهم من المنظمات الحقوقية التي يصعب عليها المشاركة بمثل هذه الفعّالية والاطلاع على مجرياتها، فإنها اتخذت خطوة نوعية في هذا الصدد وذلك بتصوير الحوار الذي دار بين أعضاء لجنة مناهضة التعذيب والوفد الممثل للحكومة السورية.