وقد وجهت منظمة الكرامة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2010، مراسلة إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، طلبت منهم التدخل لدى السلطات السورية حتى يتسنى محاكمة المعتقلين تماشياً مع قانون سوريا الداخلي والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

والأعضاء الثلاثة المعتقلون تعسفياً من قادة حزب "يكيتي"، منخرطون في الدفاع عن الأقلية الكردية والمطالب الثقافية. وهم:

- السيد محمد أحمد مصطفى، البالغ من العمر 48 عاماً، مقيم في مدينة القامشلي. وهو إلى جانب نشاطه السياسي، محامي مسجل في نقابة المحامين في الحسكة.

- السيد حسن إبراهيم صالح، البالغ من العمر 62 عاماً، مقيم في مدينة القامشلي.

- السيد معروف أحمد ملا أحمد، البالغ من العمر 56 عاماً، ويقيم في مدينة القامشلي.

وكان أُلقي القبض على السادة مصطفى، صالح، و ملا أحمد في 26 ديسمبر/كانون الأول 2009 عندما ذهبوا إلى مقر الأمن السياسي في مدينة القامشلي بناءً على استدعائهم من قبل المدير العام للمقر آنذاك. ثم اقتيدوا إلى فرع الأمن السياسي في "الحسكة". ويعتقد بأن السبب في اعتقالهم هو مشاركتهم في المؤتمر العام الذي نظّم من قبل حزبهم في 3 ديسمبر 2009 لمناقشة وضع الأقلية الكردية.

السادة كما مبينين في الصورة: من الجهة اليمنى حسن إبراهيم صالح ومن الجهة اليسرى معروف أحمد ملا، وفي الوسط محمد أحمد مصطفى

وقد اُحتجز ثلاثتهم في الحسكة لمدة ثمانية أيام، في الحبس الانفرادي، قبل ان يُنقلوا في 2 يناير/كانون الثاني 2010 إلى فرع الأمن السياسي في مدينة دمشق- قسم الفيحاء حيث لا يزالون محتجزين هناك حتى اليوم.

وظل الضحايا محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، لأكثر من خمسة أشهر، حرموا خلالها من أي اتصال مع العالم الخارجي، وخاصة مع أسرهم. وقدموا للمرة الأولى أمام المحكمة العليا لأمن الدولة في دمشق في 6 يونيو/حزيران 2010. وفي هذا التاريخ، استطاعت عائلاتهم رؤيتهم لأول مرة منذ اعتقالهم.

وقد علمت عائلاتهم بأنه وُجهت إليهم تهمة "محاولة الانفصال"، استناداً إلى المادة 267 من قانون العقوبات السوري، واستمعت إليهم المحكمة آخر مرة في 20 يوليو/تموز 2010، ومنذ ذلك الحين، وهم بانتظار المحاكمة.

وتجدر الإشارة أيضاً، إلى أنه لا يسمح لأسر هؤلاء الضحايا ولا لمحاميهم، بزيارتهم في مكان احتجازهم، وهو ما يبرر خشيتهم من أن يكونوا عرضة للتعذيب أو لسوء المعاملة بسبب حبسهم الانفرادي.

وكانت سنحت الفرصة للجنة مناهضة التعذيب باستعراض التقرير الأولي لسوريا وقالت في ملاحظاتها الختامية (CAT/C/SYR/CO/1) والتي اعتمدت في 12 مايو/أيار 2010 انه ما زال ثمة شعور بالقلق العميق إزاء عدد من الانتهاكات الخطيرة بما في ذلك مراكز الاعتقال التي تسيطر عليها الاجهزة الامنية حيث يتعرض المعتقلون السياسيون في كثير من الأحيان للتعذيب.