كما أطلقت السلطات السورية سراح السيدة العراقية إخلاص، في تأريخ 16 يونيو/ حزيران 2010 بعد أن كانت أعتقلتها الأجهزة الأمنية السورية في 3 ديسمبر / كانون الأول 2009.
وقد أرسلت منظمة الكرامة قضية آيات أحمد في 2 يونيو/حزيران 2010 إلى الفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري وكذلك إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب لتطلب منهما التدخل الفوري لدى السلطات السورية من أجل الكشف عن مصيرها.

وألقي القبض على الطالبة الجامعية آيات أحمد في الثامن عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2009 عندما تم استدعاؤها إلى فرع الأمن السياسي في دمشق- الفيحاء واستجوابها حول معتقداتها الدينية. وقد تلى عملية الاعتقال هذه، تفتيش منزل آيات من دون إبراز أي أمر قضائي قبل مصادرة العديد من الكتب بالإضافة إلى جميع الحواسب الشخصية الموجودة في المنزل.

وبخصوص السيدة العراقية إخلاص، وجهت الكرامة، بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2010، نداءً عاجلاً الى المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، تلتمس لديه التدخل العاجل في قضيتها، وكذا قضية سيدة عراقية أخرى تدعى إلهام الموسوي تعرضتا للتعذيب وسوء المعاملة في إدارة الأمن السياسي في العاصمة السورية دمشق- فرع الفيحاء، غير أنه أفرج عن السيدة موسوي في شباط/ فبراير من العام الجاري.

وكان ألقي القبض على السيدة إخلاص يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر 2009 في إدارة الهجرة والسفر بوزارة الخارجية في دمشق، علماً بأنها متزوجة وأم لولدين، ومقيمة منذ سنوات في مخيم للاجئين الفلسطنيين في العاصمة السورية دمشق .وعلى إثر ذلك، نُقلت السيدة إخلاص إلى إدارة الأمن السياسي في دمشق- فرع الفيحاء، حيث تعرضت هي الأخرى إلى شتى أنواع التعذيب والمعاملة السيئة، وبقيت بمعزل عن أي اتصال بالعالم الخارجي.

وقد عانت كلٌ من السيدتين العراقيتين: إلهام الموسوي، وإخلاص، من سوء المعاملة وسوء التغذية خلال فترة احتجازهن في قسم الأمن السياسي، إضافةً إلى أن المكان الذي اُحتجزن فيه كان ضيقاً للغاية، نظراً لوجود عدد كبير من النساء محتجزات في نفس المكان.

والكرامة إذ ترحب بقرار الإفراج عن كل من الطالبة آيات أحمد والسيدة إخلاص، فإنها في نفس الوقت تناشد السلطات السورية إطلاق سراح كافة المعتقلين بدون تهمة أو أي إجراء قانوني. علماً بأنّ سورية صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 21 أبريل 1969، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في 19 أغسطس 2004.

وللتذكير فإنّ لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة كانت أعربت، في ملاحظاتها الختامية المقدّمة إلى السلطات السورية في شهر أيار/مايو 2010، عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات العديدة والمستمرة ذات الصلة بالاستخدام المنهجي للتعذيب على أيدي موظفي الدولة أو بتحريض منهم أو بموافقتهم، في مراكز الاحتجاز، ولاسيما أثناء فترة الاحتجاز السرّي والاعتقال ما قبل المحاكمة عندما يكون المعتقل محروما من الضمانات القانونية الأساسية.